خوصصة المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحويله الى شركة مجهولة الإسم..!!

 

عبّر ـ الرباط

كشف “ربيع لخليع” المدير العام لـ”المكتب الوطني للسكك الحديدية”، أن قانون حكومي جديد سيغير القانون القديم، المتعلق بتنظيم وتسيير واستغلال الشبكة السككية بالمغرب.

وخلال كلمته بمناسبة العرض الذي قدمه اليوم الأربعاء 5 دجنبر الجاري، أمام اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان، أكد “لخليع” أن القانون الجديد سيحول “المكتب الوطني للسكك الحديدية” إلى شركة مجهولة الإسم.

وأشار المدير العام في كلمته، إلى ما وصفه بصعوبة حل المكتب مرحليا، لما لذلك من عواقب وخيمة على حد تعبيره.

ويروم مشروع القانون الحكومي الجديد، تفعيل المادة 17 من الباب الثاني من القانون رقم 52.03، التي تفرض تحويل مكتب السكك إلى شركة مجهولة الإسم.

وتنص المادة المذكورة، على “حل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحل محله الشركة المغربية للسكك الحديدية في حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والإتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق