fbpx

خنيفرة..عمال “حافلات الكرامة” يستنكرون خروقات الشركة وسلبهم أبسط حقوقهم

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

11 سبتمبر 2020 - 10:00 م

عبد العزيز أمزاز ـ عبّــر

 

 

استنكر 24 عاملا بشركة “حافلات الكرامة” بخنيفرة من الخروقات التي يتعرضون لها والمتمثلة في ارغامهم تحت الضغط والإكراه والتهديد بالتشريد على توقيع استقالات قبل مباشرة العمل في اليوم الموالي، مع طرد كل من رفض المصادقة على الاستقالة التي تقدم لهم وفق نموذج معد سلفا من طرف الادارة.، حسب طلب تقدم به رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خنيفرة محمد زندور إلى مفتش الشغل بالمندوبية الإقليمة لوزارة الشغل والإدماج المهني بخنيفرة للنظر في ملفات العمال.

 

وأشار مضمون الطلب إلى احتفاظ الشركة برسائل الاستقالة دون توجيهها للعون المكلف بتفتيش الشغل، بل ان المستقيلين لازال يصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أنه تم استدعاؤهم لاختبارات كوفيد 19، كما تم حرمان الأجراء من الاطلاع على ما أُسند اليهم من إتهامات وأدلة وحجج حالة عرضهم على مجالس تأديبية صورية، ومن الحق في الدفاع عن أنفسهم والإدلاء بأقوالهم لنفي أو تأكيد صحة ما ينسب إليهم في هذه المجالس التي تعد على المقاس.

 

 

وأضاف رئيس الجمعية في لبه إلى أنه لم يتم تمكين العمال من نظائر لعقود الشغل، وأنه لا تسلم لهم بطاقات الشغل، وأن الأجراء لا يعرفون شيئا عما يسمى النظام الداخلي للمقاولة ، أداء الأجر، أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية، وأكثر من ذلك أنه لا يسمح لهم بتناول وجبات طعامهم و لا يسمح لهم بالتوقف لفترات استراحة بل ان قضاء الحاجة البيولوجية تتم المعاقبة عليها أحيانا بالتوقيف المؤقت عن الشغل لمدد تختار بمزاجية.

 

وأشار زندور إلى أنه يتم اعتماد عقوبات تأديبية عن طريق اقتطاعات من الأجور تبلغ أحيانا أكثر من نصف أجرة العامل ، رغم أن المادة 37 حددت على سبيل الحصر العقوبات التأديبية، ويحمل السائقين مسؤولية حوادث سير واقتطاع مبالغ إصلاح الأعطاب من أجورهم باعتبارها أخطاء نشأت عنها خسارة للمشغل، كما يتم تحرير محاضر بشأن أخطاء جسيمة لم تقع إطلاقا من أجل السماح للأجير باستئناف شغله ولا تسلم أي نسخة من هذه المحاضر للأجراء.

 

كما لا يسلم للأجراء “توصيل تصفية كل حساب” كما أنهم لم يتمكنوا لحد الساعة من الاطلاع على النظام الداخلي للمقاولة رغم كون بعضهم باشر العمل بهذه المؤسسة منذ انطلاقها، كما ان المشغل لم يباشر أي اجراء يمكنهم من الاطلاع على هذا النظام بوضعه في مكان يمكن الوصول اليه، بالإضافة إلى أنه لا يسمح باستقبال الاجراء، وأن مدة العمل تتجاوز يوميا العشر ساعات حسب مضمون رئيس الجمعية.

 

وكشف ذات الشخص أن الأجراء و خصوصا سائقي الحافلات مطالبين بضرورة إلقاء القبض على أي شخص تسبب في ضرر للحافلة ( كسر الزجاج من مسافة بعيدة…) و إلا فإنهم يتحملون مسؤولية إصلاح الضرر، مشيا إلى أنه لا وجود لما يسمى بساعات اضافية رغم استمرار عملهم يوميا خارج مدد الشغل العادية، ولا وجود لراحة اسبوعية بل ان العمال يشتغلون حتى خلال ايام الاعياد المؤدى عنها و لا يؤدى لهم سوى الأجر المستحق عن ذلك اليوم دون اي تعويض، ناهيك عن حرمانهم من الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها، وأنهم يتكلفون بمصاريف تطبيبهم عن حوادث الشغل، ومنهم ممن يتقاضى دون الحد الأدنى القانوني للأجر مع اقتطاعات تسمى عقوبة تأديبية، وتبقى عملية أداء الأجور غير ملتزمة بتاريخ أو ساعة محددة، ولا تسلم للأجراء “ورقة الأداء” أو بطاقة الشغل.

 

 

وطالب رئيس الجمعية بتمكين الأجراء من حقوقهم المخولة لهم قانونيا و وضع حد لهذا التسيب الذي تعرفه هذه المقاولة و نزع فتيل احتقان محتمل بشأنها.

 

 

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب