كمال الكبداني ـ عبّر
تعكف السلطات المغربية على وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة لرفع حالة الطوارئ الصحية والعودة إلى الوضع الطبيعي، خلال 100 يوم، وذلك بالتزامن مع تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا الجديد عالميا ومحليا.
وتقوم الخطة المغربية على رفع الحجر الصحي تدريجياً على المستوى المحلي في الجهات التي لم تسجل اصابات مؤخرا، ليتم بعد ذلك توسيعه تدريجيا ليشمل تدابير ذات تغطية جغرافية أوسع على باقي الجهات، مع مراعاة الخصائص الإقليمية، وهو ما سيمكن من تنفيذ إجراءات فعالة وملائمة، ومن إعادة تفعيل التدابير الصحية بسرعة، في حال حدوث إصابات جديدة.
ويبدو لافتا في الخطة، التي تقوم بدراستها لجنة اليقظة الاقتصادية، تشديدها على ضرورة توفير تدابير حماية أطول للفئات الضعيفة مثل المسنين، والاستمرار في جهود احتواء انتشار الفيروس من خلال حملات التوعية لتشجيع المواطنين على الحفاظ على الاحتياطات والتباعد. كما تشدد على بقاء الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في الحجر الصحي، وتلقيهم للعلاج المناسب للحد من خطر انتقال العدوى.
وتقترح الخطة، استئناف النشاط الاقتصادي تدريجيا، لضمان قدرة السلطات والشركات على التكيّف بشكل صحيح، مع زيادة الأنشطة في أمان تام، وتعزيز قواعد الصحة والسلامة في أماكن العمل. كما شددت على السماح بالتجمعات بشكل تدريجي يتلاءم وتطور الوضع الوبائي، وعلى منح ترخيص تدريجي للعمال والموظفين ونقل السلع جهويا ثم وطنيا، مع تخفيف قيود السفر بين المناطق الأقل خطورة، وإعادة فتح الحدود الخارجية تدريجيا مع مراعاة انتشار الفيروس خارج المغرب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع