خبير في العلاقات الدولية يكشف لعبّــر الهدف من اعتقال البحرية الجزائرية لثلاثة شبان مغاربة

يبدو أن البحرية الجزائرية، لا تفوت أية فرصة سانحة من أجل استهداف المواطنين المغاربة؛ حيث اعتقلت بداية الأسبوع الجاري، ثلاثة مغاربة كانوا على متن دراجة مائية، بحجة أنهم اخترقوا حدود المياه الإقليمية الجزائرية. وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية يوم أمس الأربعاء.

وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان جريمة السعيدية التي راح ضحيتها شابين مغربيين وإصابة ثالث برصاص خفر سواحل الجارة الشرقية، وذلك بعدما دخلوا المياه الإقليمية الجزائرية عن طريق الخطأ، حيث لا تزال السلطات الجزائرية تحتفظ بجثمان أحد القتلى، رافضة تسلمه إلى أفراد عائلته من أجل دفنه، إلى جانب اعتقال الشاب الثالث الذي أصيب خلال الحادث.

وأثارت حادثة اعتقال الشبان المغاربة الثلاثة، تساؤلات حول الهدف من استهداف السلطات الجزائرية للمواطنين المغاربة الذين لا يضمرون أي سوء للجارة الشرقية، وأن خطأهم الوحيد أنهم ربما دخلوا بضع أمتار لمياهها الإقليمية دون قصد.

الخبير في العلاقات الدولية، أحمد نورالدين، يرى في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة الحوادث التي تقع بشكل مستمر ودوري على الحدود المغربية من السعيدية إلى تخوم تندوف، يعني على طول الحدود المغربية الجزائرية التي يصل طولها تقريبا إلى 1400 أو 1600 كلم.

وأوضح أحمد نورالدين، أن هذه الواقعة هي حلقة جديدة في مسلسل الاعتداء على المواطنين المغاربة، خاصة الاعتداء الشنيع الذي راح ضحيته شبان مغاربة الصيف الماضي وهم يلعبون بالدرجات المائية ” جيسكي” على شاطئ السعيدية، ” هؤلاء الشباب بعد أن تاهوا في البحر تم إطلاق النار عليهم بشكل مكثف وذلك ما ثبت على الدراجة المائية التي تمت استعادتها إلى المياه الإقليمية حيث تبين أن القتل تم بشكل متعمد وحاقد لأن الدراجة كان بها أزيد من خمس طلقات نارية”.

وتابع الخبير أنه ” إن كان الغرض فقط إبعاد الشباب أو تخويفهم للعودة من حيث أتوا لكانت طلقة واحدة تكفي لذلك، ولكن 5 رصاصات في دراجة واحدة يدل على أنه كانت هناك نية مع سبق الإصرار والترصد لقتل الشابين اللذين لم يرتكبا جرما غير أنهما كانا يلعبان ويستجمان في الصيف بالشواطي المغربية”.

وشدد الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه السلسلة من الانتهاكات ينضاف إليها ما يقع على الحدود سواء في إقليم وجدة أو منطقة سيدي بوبكر الحدودية أو في منطقة فيكيك؛ حيت يتم إطلاق الرصاص على الرعاة والمزارعين بشكل دوري. مشيرا إلى أنه نادرا ما يتطرق الإعلام إلى هذه الأحداث لأن هذه المعلومات لا تصل من عين المكان ذلك أن هؤلاء المزارعين يوجدون في العالم القروي ويصعب التواصل معهم.

وأكد نورالدين، أن ساكنة المنطقة الشرقية يعرفون أن هذا السلوك العدواني الجزائري هو سلوك متجذر وسلوك يشكل جزءا من عقيدة العداء والعدوان والكراهية التي يمارسها النظام الجزائري منذ نشأته ضد المغرب.، ذلك أن هذا النظام يريد دائما إبقاء شعلة النزاع والصراع بين البلدين لأنها إحدى أسس شرعية( هذا النظام الذي لا يملك شرعية) نظام انقلابي سيطر عليه العسكر منذ اللحظة الأولى من ميلاد الجزائر بعد خروج فرنسا حيث انقلب العسكريون على القادة الدوريين ليستفردوا بالحكم.

وأضاف الخبير ذاته، أن الجزائر تشعر بالذنب أو الخطيئة الأصلية وهي أنها تعرف أنها تنكرت لاتفاق 1961 الذي وقعته الحكومة المؤقتة الجزائرية من أجل إعادة الأراضي التي اقتطعتها فرنسا من المغرب، وهي أراضي الصحراء الشرقية وهو ما يعادل مليون ونص كلم مربع؛ يعني ضعف المساحة الكلية اليوم للمغرب من طنجة إلى الكويرة.

وبالتالي، يؤكد أحمد نورالدين، فالنظام العسكري الجزائري يشعر ويعرف أو هكذا على الأقل يتصور على أنه ما لم يضع المغرب تحت الضغط وتحت الابتزاز وتهديد الانفصال في الصحراء الغربية المغربية، فإنه سيطالب بالأراضي التي اقتطعتها فرنسا”.

ولفت الخبير في العلاقات الدولية، إلى أنه من لم يفهم داخل المغرب هذا الجين من الجينات المكونة للعقيدة الجزائرية، فلن يستطيع أن يفسر السلوك العدواني الجزائري.

واعتبر نورالدين أحمد، أن هؤلاء الشباب الذين اعتُقلوا وهم يلعبون في المياه الإقليمية المغربية ربما أخطأت بهم دراجاتهم عدة أمتار في البحر، فهم ليسوا مطالبين أن تكون لهم بوصلات. كما أن هناك إمكانية أن يخطؤوا ويقتحموا المياه الإقليمية الجزائرية عدة أمتار كما يمكن للجزائريين اقتحام المياه المغربية لقرب المسافة الفاصلة بينهما.

ويرى الخبير ذاته، أنه لو لم تكن هناك نية إجرامية لدى النظام الجزائري لكانت أطلقت ىسراح الشباب بعد أخذ إفادتهم؛ لأنه “في العالم وفي هذه الحالات يتم التحذير بمكبرات الصوت أو يتم اعتقالهم كما حدث في هذه الحالة وإطلاقهم بعد ذلك بعد أخذ إفادتهم”.

وأشار إلى أن الجانب الإيجابي في حادثة اعتقال الشبان المغاربة ما لم تكن هناك أحكام قاسية؛ هو تراجع النظام الجزائري عن الجريمة التي اقترفها في الصيف ” وهذا يدل على أنهم أدركوا أن ما قاموا به منافٍ للقانون الدولي ومناف للأعراف الجاري بها العمل في السواحل وعلى حرس الحدود، لأنه يتم التنبيه بالمكبرات وأحيانا إطلاق رصاصات في الهواء لأجل التنبيه، وفي المرحلة الثالثة يتم اعتقال هؤلاء الأشخاص إذا كانت هناك نية اقتحام المياه الإقليميةوإذا كان العكس فيتم تنبيههم والسماح لهم بالعودة من حيث أتوا وهذا ما تقوم به إسبانيا مع المغرب ونفس الشيء يقوم به المغرب مع إسبانيا”.

وقال أحمد نورالدين، إنه ” لو كان السلوك الذي قامت به الجزائر تجاه المصطافين المغاربة هو ما تقوم به إسبانيا ودول جنوب أوروبا لكانت لدينا الآلاف من القتلى سنويا؛ من المهاجرين الذين يخترقون المياه الإقليمية لإسبانيا وفرنسا ولليونان من أجل الهجرة”.

وزاد الخبير، أن هذه الدول ” لو كانت تطبق نفس ما تقوم به الجزائر لكان عندنا عدد الضحايا يفوق 20 ألف قتيل سنويا، لأنه هو عدد المهاجرين الذين يحاولون اقتحام الحدود الأوروبية”، مستطردا أن القانون الدولي لا يسمح بذلك، فهو على العكس يفرض على الدول أن تقدم المساعدة لهؤلاء الذين يوجدون في وضعية حرجة في البحر؛ إما للعودة من حيث أتوا كمثال على ما يقع على الحدود الجزائرية المغربية، أو على الأقل اقتيادهم إلى مراكز الشرطة الحدودية لاستفسارهم عن سبب توغلهم في هذه الأراضي.

وشدد على أن هدف الجزائر من هذه العمليات هو الإبقاء دائما على الحقد والكراهية لدى الشعب الجزائري ضد الشعب المغربي وإبقاء التوتر، لأن الاستقرار والسلام  سيفسدان على النظام العسكري الجزائري إقناع شعبه بأنه ما زالت له شرعية الوجود في السلطة؛ لأنه لو تمت المصالحة مع المغرب فإن وجود العسكر في السلطة سيصبح غير مبرر والميزانيات الفلكية التي ينهبها في صفقات التسلح ستصبح دون جدوى، لذلك إبقاء العداء والعداوة مع المغرب هو أحد أسباب وجود النظام العسكري الجزائري، وهو ما يفسر هذه العمليات المتكررة ضد المغاربة على الحدود.