خاص:وزراء مبحوث عنهم وآخرون غير مؤهلون سيغادرون سفينة الحكومة “اللائحة”..

سياسة كتب في 20 أغسطس، 2018 - 15:22 تابعوا عبر علىAabbir DMCA.com Protection Status

عبّر ـ متابعة

 

لا شك أن المغاربة مستاؤون من حكومة العثماني اكثر من اي وقت مضى، نظرا لبرودتها وعدم قدرتها على التغيير ولا الإنتاج، ناهيك عن صراعاتها الداخلية والحزبية ..

 

وامام هذا الوضع يتخوف عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، من إقالتهم، خاصة الذين يعتبرون في عداد المختفون او المبحوث عنهم الذين لا يعملون بحكم أنهم لا يتوفرون على مشاريع تنموية، وبدون اختصاصات، ولا يظهرون في المشهد السياسي والبرلماني والحزبي، خاصة بعض كتاب الدولة.

 

وحسب مصادر متطابقة وعليمة بالشأن السياسي والحزبي بالمغرب، فإن عددا من كتاب الدولة، عبروا عن انزعاجهم من حديث بعض قادة الأغلبية عن إجراء تعديل حكومي، سيعصف بوجودهم، لأنهم يلجون مكاتبهم المكيفة دون عمل، بينهم القيادي الحركي حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، إذ انتفضت القرى أخيرا، جراء غياب سياسة اجتماعية مندمجة تلبي مطالبهم.

ويهم الأمر أيضا عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، القيادي في الاتحاد الدستوري، ومحمد الغراس، من الحركة الشعبية، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، ولمياء بوطالب، القيادية في التجمع الوطني للأحرار، المكلفة بالسياحة.

وأكدت المصادر أن محمد يتيم، القيادي في العدالة والتنمية، وزير الشغل والإدماج المهني، متداول اسمه في أن مغادرة الوزارة في أقرب تعديل، لأنه لم يتمكن من توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية مباشرة بعد نهاية جولة الحوار الاجتماعي، وعجز عن إصدار قانون ينظم العمل النقابي، إذ يصرف رئيس الحكومة للنقابات أموالا غير خاضعة لأي مراقبة مالية بعدية.

وأكدت المصادر أن لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي استفاد من عطلته الصيفية، ينتظر المصادقة على طلبه الرامي إلى إعفائه من الحكومة، بعدما تعرض لتهجم جراء تضامنه مع عمال شركة “سنطرال” لإنتاج الحليب.

ووضع التقرير “الأسود” الصادر عن مؤسسة الوسيط، الذي تم رفعه إلى الديوان الملكي، محمد بنعبد القادر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في موقف حرج، سيعصف به في التعديل الحكومي، إذ سجل التقرير استعلاء بعض المشرفين على عدد من مصالح الإدارة العمومية، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، وارتفاع عدد الشكايات والتظلمات، بالإضافة إلى سيادة الرشوة والابتزاز في الإدارة، وتأخر إصدار قانون اللاتمركز الإداري الذي دعا الملك محمد السادس إلى إصداره منذ عقود، وتحدث عنه 14 مرة في خطاباته الأخيرة.

 

ــــــــــــــــــــــ

 

تابعوا عبر علىAabbir

اترك هنا تعليقك على الموضوع