قرر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد بن سعيد، الذي لم يسبق أن مارس أي مهنة حسب عدد متتبعي شؤون السياسية والسياسيين، ولكنه اليوم يعتبر من أغنياء البلد، قرر أن يخرج عن الحياد المفترض في مسؤول حكومي، في قضية خلافية بين مكونات الجسم الصحفي في المغرب، واختار أن ينحاز إلى طرف من طرفي هذا الخلاف.
بنسعيد، الذي عرفه المغاربة حاملا لحقيبة مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، والمستشار الملكي قبل وبعد تأسيس هذا الحزب، فؤاد علي الهمة، أصبح اليوم وزيرا منخرط حتى النخاع في جريمة قانونية ودستورية وأخلاقية ضد الجسم الصحفي في المغرب، وذلك بالاصطفاف إلى جانب الفريق الذي سهر على تسيير الشأن الصحفي أكثر من أربع سنوات، ويتحمل مسؤولية الوضع التي آلت إليه الأمور حتى الآن، بل ويدافع عن فكرة التمديد لهذا التيار الفاشل سنتين آخرتين.
بنسعيد، الذي كان عليه أن يقف موقف الحياد، وأن يأخذ نفس المسافة من الفريقين المتخاصمين، الفريق الذي ينادي بالشرعية ويطالب بتطبيق القانون، والذي تقوده، الفيديرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب، والفريق الذي يريد الاستمرار في الاستفادة من الريع ضد على المحددات القانونية والدستورية التي تحكم القطاع.
بنسعيد، ورغم الإجماع الذي عبر عنه وزراء الاتصال السابقون حول عدم دستورية ما يروج له الوزير المدلل الذي يبدو أنه لا يعي جيدا ما يقوم به، فهو يمعن في صم أذانه، ويمضي قدما لتنزيل أجندة تفتقد لأبسط أسس الشرعية والمشروعية، ولا أدل على ذلك هو مشاركته في ندوة زعم أنها علمية، يجلس فيها إلى جانب، رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، يونس مجاهد، الذي لا يعرف أحد التعويض الذي يتقاضاه نظير قيامه بهذه المهمة، وإلى جانب رئيس جمعية للناشرين صنعت وأسست في ظروف مشبوهة، ومعهم البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بولائه للمصالح الشخصية، اختياره دائما للجهة الرابحة، سواء داخل الحزب الذي ينتمي إليه أو خارجه.
الغريب أن كل هؤلاء، يتحدثون نفس اللغة وبنفس الأسلوب، ويؤكدون على أن الجسم الصحافي يحتاج إلى إصلاح، وهذا أمر لا يتناطح عليه عنزان، لكن الإصلاح يجب أن يكون منسجما ومتساوقا مع المحددات القانونية والدستورية، من جهة، ومن جهة أخرى، كيف يعقل أن نعطي لمن ساهموا في صياغة هذا الوضع المتردي مهمة إصلاح ما أفسدوه.
ألم يكن حريا بحامل حقيبة فؤاد علي الهمة، أن يقف على الأقل على الحياد وأن لا يصفق للباطل إذا قرر عدم الوقوف مع الحق، أم أن هناك أمور تطبخ لتمكين طرف دون آخر، ولو على حساب سمعة البلاد، ولو كان ذلك بخرق القانون والاعتداء على الدستور.
محمد بن احساين-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع