أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المعركة الحقيقية والمصيرية اليوم هي مواجهة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، مؤكدا أن بناء دولة الحق والقانون يقتضي توزيعا عادلا للثروة وتجريم تضارب المصالح وزواج السلطة بالمال.
وأفاد الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أنه لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية دون محاسبة لصوص المال العام والمفسدين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة، مشيرا إلى أن بناء دولة الحق والقانون يقتضي توزيعا عادلا للثروة، وتجريم تضارب المصالح وزواج السلطة بالمال، ودولة الحق والقانون تقتضي أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، بما يعنيه ذلك من إنهاء التمييز في إعمال قواعد العدالة وازدواجية المعايير.
وشدد الغلوسي على استحالة نجاح البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، وانعكاسها إيجابا على حياة الناس في ظل شيوع الفساد والريع وسيادة الإفلات من العقاب،
وأضاف أن المغرب “أمام مفترق الطرق وسيواجه اليوم وغدا تحديات وإكراهات غير مسبوقة (الجفاف ،التضخم ،الغلاء ،تزايد الطلب الاجتماعي على العدالة بمعناها الواسع …الخ )، ولايمكن بالتالي الاستمرار في نفس النهج والذي سيؤدي حتما إلى تكرار اسباب “السكتة القلبية”.
وأكد أن الوقت حان “للتصدي للفساد والرشوة ونهب وهدر المال العام والريع والإثراء غير المشروع وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية بما يعنيه ذلك من محاكمة لصوص المال العام وحرمانهم من الحقوق الوطنية ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم ،وأكيد ان المجتمع يتطلع إلى ذلك وستجده يصفق لكل هذه الإجراءات والقرارات ،والمؤكد ان ذلك يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية وحينها سنعبر إلى المستقبل بكل أمان وننافس الامم المتقدمة في كل المجالات”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع