حكومة العثماني تتوقع نمو الاقتصاد في حدود 3,2% خلال السنة المقبلة

سياسة كتب في 15 أغسطس، 2018 - 22:00 تابعوا عبر علىAabbir DMCA.com Protection Status

عبّر من الرباط

توقعت مذكرة صادرة عن رئاسة الحكومة  لمشروع قانون المالية لسنة 2019، ان يحقق الإقتصاد الوطني نموا في حدود 2ر3 في المائة سنة 2019، وتحديد نسبة العجز في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

كما توقعت المذكرة، استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ3,7 في المائة، مقابل 3,3 في المائة سنة 2018، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار فرضيات سعر البترول بمعدل 68 دولار للبرميل، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.

وأضافت المذكرة، أنه لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، سيتم انطلاقا من سنة 2019، اعتماد آلية جديدة لتمويل مشاريع استثمارية مبرمجة بالميزانية العامة، وتقوم على الشراكة المؤسساتية للمساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وذلك في أفق جعلها رافعة لاستقطاب استثمارات خاصة في إطار تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مذكرة رئاسة الحكومة الموجهة إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، شددت على أن الحكومة ستولي أهمية خاصة لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار عبر مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتسريع اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، يضع بالأساس الآليات الكفيلة بخلق التوازن على مستوى الاستثمارات الخاصة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار للجهات الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام وعلى إحداث فرص الشغل.

وبحسب المنشور ذاته، سيتم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، خاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة هذه المراكز، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد النصوص القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وأكدت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أن مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، تعد ضمن الأولويات التي حددها مشروع القانون.

اترك هنا تعليقك على الموضوع