لاتزال حكومة أخنوش تتخبط في ما يخص التدبير الإرتجالي و غير المتزن في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية للمغاربة، إذ وجد المقصيون من نظام “أمو تضامن” بعد تحيين ملفاتهم واتخاذ قرار إلحاقهم بنظام “أمو الشامل” المؤدى عنه، بأنه لا يمكنهم الاستفادة من أي خدمة صحية إلا بمقابل مادي، حتى وإن سددوا الاشتراك الشهري المطلوب.
واكتشف المعنيون أن تفعيل الخدمة التي يمكن أن تشملهم وذويهم يتطلب انتظار مدة ثلاثة أشهر كاملة، إلى حين توصل الجهة المعنية بمبلغ 390 درهما، أي 130 درهما عن كل شهر، ليكون هذا المبلغ “أهم من الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المعنيين بهذا النظام”.
وسيحرم مواطنون، بعد هذه الخطوة، من التغطية الصحية لمدة أشهر، يمكن أن يتعرض فيها الكثير لانتكاسات صحية وخيمة وحوادث مختلفة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع