عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استنكارها الشديد، لتدهور جودة الخدمات السياحية داخل المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، مؤكدة أن المواطن المغربي يجد نفسه مضطرا لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة في حين يتم تقديم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في الدول الأخرى، داعية إلى ضرورة مراقبة الأسعار والخدمات السياحية بشكل دوري، وربط الترخيص بمستوى الخدمات المقدمة.
وانتقدت الجامعة في بلاغ لها ما وصل إليه قطاع السياحة من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المتعنين السياحيين على المستهلك المغربي، مشيرة في الوقت نفسه إلى التصرفات غير الأخلاقية من قبل بعض الفاعلين في القطاع السياحي والتي تدفع بالمواطنين إلى التوجه نحو الوجهة السياحية الخارجية.
وفي هذا السياق دعت الجامعة إلى إنشاء نموذج مغربي خاص بالقطاع السياحي، يركز على تطوير البنية التحتية السياحية عبر تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، و خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم).
كما طالبت “حقوق المستهلك” بضرورة مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض المنشآت السياحية، مع احترام مبادئ المنافسة الحرة، مؤكدة على أهمية إشراك المجتمع المدني، ممثلاً في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في عملية تصنيف المنشآت السياحية، على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين، مشددة على ضرورة عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع