حروب الضريبة تجفف صناديق البنوك
الرئيسية إقتصاد و سياحة حروب الضريبة تجفف صناديق البنوك

حروب الضريبة تجفف صناديق البنوك

كتب في 22 نوفمبر 2019 - 12:59 م
بنك المغرب

عبر ـ متابعة

 

 

 

تواصل نزيف السيولة من البنوك، خلال شتنبر الماضي، بسبب تراجع ودائع الزبناء وارتفاع حجم سحب الأوراق المالية البنكية. وأفاد البنك المركزي أن الودائع لأجل تراجعت بناقص 9.7 ملايير درهم (970 مليار سنتيم)، وانخفضت الودائع الإجمالية للمقاولات مع متم شتنبر الماضي بناقص 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم). وهكذا، فقد تراجعت ودائع الأفراد والمقاولات بناقص 2170 مليار سنتيم.

 

 

بالمقابل ارتفع التعامل والأداء نقدا بشكل ملحوظ، خلال الفترة ذاتها، وسجل حجم النقود التي تتداول خارج القنوات البنكية زيادة بقيمة 16.1 مليار درهم (1610 ملايير سنتيم). وأكدت مصادر مطلعة في تصريح لـ»الصباح» أن اللجوء المفرط للحجز على حساب الأفراد والمقاولات من أجل استخلاص الضرائب، دفع عددا من زبناء البنوك إلى سحب مدخراتهم واللجوء إلى التعامل نقدا لتفادي إيداع المبالغ المالية في حساباتهم البنكية.

 

 

وأكدت المصادر ذاتها ارتفاع الحجوزات على الحسابات البنكية عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز، إذ تتوصل البنوك بالآلاف منها، ولا يمكن للمؤسسات البنكية عدم الامتثال لها، إذ بمجرد ما تتوصل بهذه الإشعارات تحجز على المبالغ المطالب بها من قبل الإدارات العمومية المعنية. وارتفعت وتيرة استعمال هذا الإجراء بعد أن أصبحت معالجة الطلبات تتم عبر شبكة المعلوميات، إذ بعد أن كانت مدة معالجة هذه الإشعارات من قبل المؤسسات البنكية تتطلب أسبوعا تقلصت المدة إلى 48 ساعة.

 

 

وخضعت العديد من المقاولات والأشخاص الذاتيين إلى هذه المسطرة، خلال الشهور الأخيرة، علما أن الإدارات المصدرة لهذه الإشعارات لا تعلم المعنيين بها، ما يجعل العديد من الخاضعين لهذه المسطرة لا يعلمون بهذه الاقتطاعات إلا عندما يتوصلون بكشوفاتهم البنكية، كما يتفاجأ بعضهم بعدم التمكن من التصرف في حساباته البنكية أو إصدار شيكات، بالنظر إلى أن حساباتهم محجوزة.

 

 

وانتقد عدد من أصحاب المقاولات هذا الإجراء، إذ يعتبرون أن الإدارة أصبحت تفضله، علما أن هناك عددا من الخيارات الأخرى قبل الوصول إلى الإشعار للغير الحائز. وأكد أحد المقاولين الذي خضع للمسطرة أن اللجوء المبالغ فيه لهذه المسطرة دون التدرج في المساطر القانونية المعمول بها، من أجل تحصيل مستحقات الإدارة يضر بنشاط المقاولات.
وأضاف أنه بمجرد ما تفعل هذه المسطرة ويحجز على الحسابات، فإن البطائق البنكية للمعنيين تجمد، ويعلق التعامل بالشيكات، ما يؤثر على تعاملات المقاولات.

 

 

لذا، اضطر أصحاب عدد من المقاولات إلى سحب مدخراتهم وأصبحوا يفضلون التعامل نقدا وإيداع الأموال المحصل عليها في الخزانات الحديدية بمقرات الشركات أو في مساكنهم. وتلجأ بعض الإدارات المكلفة بتحصيل الديون العمومية، مثل الضرائب والخزينة العامة للمملكة، إلى مسطرة الإشعار للغير من أجل استخلاص مستحقات الدولة من الرسوم والجمارك ومختلف الديون العمومية. وتلجأ الإدارات المخول لها تحصيل الديون لهذه الآلية بشكل مكثف لفعاليتها، إذ يتم استخلاص المستحقات في وقت قياسي، لكنها انعكست، خلال الأشهر الأخيرة، على البنوك، بتراجع ودائع زبنائها، التي تمثل أزيد من 85 في المائة من مواردها.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

التالي
آخر الأخبار : تارودانت.. اعتقال مبحوث عنه بتهم تتعلق بالإتجار في المخدرات نواحي سبت الكردان  «»   العثور على أربعيني معلقا بسقف إحدى غرف منزله نواحي تارودانت  «»   المحامي الهيني عن قضية الشابة ليلى.. هادشي مفبرك ولا أساس له من الصحة  «»   بالفيديو.. أسرار خطيرة تحكيها أخت ليلى زوجة المحامي المعتقلة  «»   إبن الريف أسامة إدريسي ينال جائزة لاعب الشهر في الدوري الهولندي  «»   طنجة..3 سنوات سجنا لعدل متهم بالنصب وتزوير وثائق عقارات تفوق قيمتها المليار سنتيم  «»   3 ملايين سائح زاروا مراكش خلال 2019  «»   وزيرة الخارجية الإسبانية تزور المغرب في أول مهمة رسمية لها  «»   إرادة ملكية أكيدة لتكريس مكانة الصويرة كمدينة للتاريخ والفن والتراث  «»   توقيف رجل سلطة حاول سرقة ملابس بقيمة 12 الف درهم  «»