محمد لوريزي-عبّر
بعد الضجة التي خلفها الحديث عن مبادرة تزعمتها بعض الرموز السياسية الوطنية، و التي تتعلق بطلب العفو الملكي عن مدير نشر يومية أخبار اليوم، و اليوم 24، توفيق بوعشرين، المعتقل على خلفية اتهامه بقضايا تتعلق بالاغتصاب و التحرش و الاتجار في البشر، و التي خرج بعهدها هؤلاء لنفي علاقتهم بهذه المبادرة و و جودها أصلا.
كشفت بعض المصادر، على أن المبادرة المذكورة قائمة، و أن هناك من يطبخها في السر، و قالت المصادر أن الامر يتعلق بالقيادي في حزب العدالة و التنمية، عبد العالي حامي الدين، و المتابع أيضا أمام المحكمة بتهم تتعلق بالقتل، الذي عاد للتنسيق و التحرك من أجل الحشد لهذه المبادرة التي سيتم رفعها إلى الديوان الملكي.
و كما قيل عن المبادرة الأولى التي تنصل منها الجميع، فإن مسارعة حامي الدين، إلى مساندة و دعم صديقه و حليفه، بوعشرين، يتنافى مع كل الاعراف، من حيث أن الأخير لازالت قضيته معروضة في المحاكم من جهة، و من جهة ثانية، فهناك ضحايا و مشتكيات ينتظرن الانصاف و إعادة الاعتبار، جراء ما تعرضن له من حيف و ظلم.
فكيف سيوفق الناشط الحقوقي، و المستشار البرلماني، حامي الدين، بين وفائه لصديقه المتهم، و حق الضحايا في محاكمة عادلة تعيد لهن جزء من كرامتهن المهضورة.
كما أن مثل هذه المبادرة يمكن أن تكون مقبولة لو أن الأمر يتعلق بتهم تورط فيها الجاني دون وعي منه أو جرى توريطه بشكل أو بآخر في قضايا معينة، و في هذه الحالة يمكن تفهم المبادرة و التعاطف معها و الدفاع عنها.
لكن أن تطلق مبادرة لطلب العفو الملكي لرجل حول مقر عمله إلى وكر لممارسة أفعاله المشينة مستغلا حاجة الضحايا عن سبق إسرار و ترصد، اثبت مجريات المحاكمة في شقها الابتدائي أنه مذنب وأدانته ببضع سنوات من السجن.
و نحن هنا لا نصادر حق هؤلاء في التعاطف مع الجاني و دعمه و طلب العفو له، فهذا حقهم طالما اختاروا الوقوف في صف الجلاد ضد الضحايا، لكن فقط نذكرهم بأن هناك جرائم و حدود الله عز بجلالة قدره و برحمته التي وسعت كل شيء، لا يقبل العفو عن مرتكبيها خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الآخرين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع