عرى المستشار في المجلس الجماعي للرباط، فاروق مهداوي، بعضا من صور “الفساد” بالجماعة، مشيرا إلى ما أسماها “فضيحة بكل المقاييس”، والتي ترتبط بحصول مدير المصالح على هذا المنصب ” بطرق غير قانونية، وبدبلوم وهمي”، داعيا إلى تصحيح الوضعية ومحاسبة المتورطين في “هذه الفضيحة المدوية”.
وقال مهداوي، المستشار عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تدوينة على صفحته الشخصية بمنصة “فيسبوك” أن هذه الولاية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ جماعة الرباط على جميع المستويات، “خصوصًا السياسية والتدبيرية”، مشيرا إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات كشف أن “السيد مدير المصالح حصل على هذا المنصب بطرق غير قانونية، وبدبلوم وهمي”.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الجهوي للحسابات خصص في تقريره نقطة تتعلق بـ”نقائص تخص عملية انتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية، وقد ركزت هذه النقطة على السيد رئيس مدير المصالح كأحد أكبر رموز الفساد والراعي بجماعة الرباط”، من بين أهم الملاحظات التي سطرها التقرير، ” لوحظ عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 2-11-681 (25) نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. في حين تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط”.
وتابع “لا تتضمن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر ليست مرفقة بتقارير نهائية حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء، كما نصت على ذلك المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 2522.21 (28) أكتوبر 2021 بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات. وفي هذا الإطار، وخلال مرحلة دراسة الملفات، رفضت اللجنة مترشحين دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية”.
كما ذكر أن لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات، لم تضع معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب لضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 221.580 الصادر في 31 أغسطس 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، مثل الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، مراعاة مقاربة النوع، والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية. “وعلى سبيل المثال، فقد تم رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن المقابلة دون الإشارة إلى أسباب رفض ترشيحهن، وترك قسمين شاغرين إلى غاية تاريخ المهمة (يونيو 2023)”.
وعن المرشح المقبول، أوردت اللجنة في تقريرها، حسب المصدر ذاته، أنه “ومن خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل هذا المنصب، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين مترشح غير مستوفي الشروط في منصب المدير العام للمصالح”.
وختم مهداوي بمطالبته بمحاسبة المتورطين في هذه “الفضيحة المدوية”، مؤكدا على أن “تعهدنا على فضح الفساد، كفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، سيظل مستمرًا وغير مرتبط بأي مرحلة من مراحل تواجدنا في مؤسسة معينة، بل إن محاربة الفساد أولوية الأولويات في عملنا اليومي والروتيني”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع