لاتزال قضية مستشار وزير العدل، محمد عبد الوهاب رفيقي المشهور بـ”أبو حفص”، ونجاحه في مباراة المنتدبين القضائيين تثير الجدل بين الخبراء القانونيين و حتى المنتسبين للوزارة والقضاة..
وتعليقا على الموضوع، كتب القاضي بالمجلس الأعلى للحسابات، محمد براو، تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك، قائلا:” قضية توظيف عبد الوهاب رفيقي خرقا للقانون الذي يحدد السن القانوني..” واصفا الأمر كأنه “فساد موصوف مسؤول عنه سياسيا الوزير وهبي ولكن استكمال مسطرة التوظيف وصرف الأجر سيتوقف على تواطؤ الخازن الوزاري وهذا من سابع المستحيلات !!!”
وأشار الخبير الخبير في الحكامة ومكافحة الفساد، إلى أن المرسوم الذي سبق أن اتخذه العثماني يهم مجموعة من المتعاقدين وتم تحديد السن القانوني في 50 سنة بصفة استثنائية خاص بهذه الحالة المحددة ووفق شروطها المعينة تنتهي بانتهائها، وهي تهم مجموعة من المعنيين وقد صدر مرسوم العثماني في الجريدة الرسمية وقبل إجراء المباراة.
ةخلص المتحدث الى أن الشروط لا ينطبق على حالة رفيقي الفردية والتي تجتمع فيها شروط ومواصفات الفساد الاداري الموصوف لأنه يضرب مبدأ المساواة في ولوج الوطائف العمومية الدستوري في مقتل ويخوّل منفعة غير مبررة للغير ويسبب ضررا معنويا جسيما للمرفق العمومي ويتناقض مع مقتضيات ميثاق حكامة المرافق العمومية.
ومن الواجب على الخازن الوزاري رفض التأشير على الالتزام الخاص بهذا التوظيف لانه مخالف للقانون وأن يشل تخصيص النفقة الخاصة به بصفته مراقبا للالتزام بالنفقات وليس بصفته محاسبا عموميا، يقول محمد براو.
هذا وللسخرية من موضوع توظيف ابو حفص، انتشرت تدوينة مفادها: غدا كاينة مبارة ديال وزارة العدل تخص المساعدين الإجتماعيين.. كل التوفيق للشيخ الفيزازي.. مالو ماعليهش الله..
اترك هنا تعليقك على الموضوع