عبّر ـ وكالات
ينقسم الرأي العام العربي حول تقييم أداء المجالس التشريعية في البلدان العربية على صعيد رقابتها على الحكومات، أو تمثيلها لفئات المجتمع وأطيافه؛ إذ يرى نصف المستجوبين حسب نتائج المؤشر العربي 2019/2020 التي أعلن عنها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة “أن هذه المجالس تقوم بدورها على هذه الصعد، في حين يرى نحو النصف أنها لا تقوم بذلك”.
فعلى مستوى المغرب، يرى 38 في المائة من المستجوبين المغاربة أن السلطة التشريعية تقوم بواجب الرقابة على الحكومة، في حين يرى 49 في المائة أنها لا تقوم بذلك.
وفيما يخص أداء الحكومات العربية على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية وفي مجموعة من السياسات العامة والخدمات، أشار التقرير إلى أن تقييم المستجوبين غير إيجابي إجمالا، إذ أن 43 في المائة إلى 50 في المائة بحسب الدول قيموا الأداء الحكومي بالإيجابي.
يشار إلى أن الاستطلاع شمل 13 بلدا عربيا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وقد شمل الاستطلاع 28000 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عينات ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 2 و3%، في الفترة الممتدة من نونبر 2019 ويوليوز 2020.
اترك هنا تعليقك على الموضوع