تعرض مواطن من مدينة تيزنيت، إلى حالة من التسمم إثر تناوله لوجبة خفيفة من محل يتواجد بشارع إدريس الحارثي بنفس المدينة وهو ما دفع عناصر الشرطة إلى فتح تحقيق في الواقعة.
وكشفت مصادر إعلامية أن الضحية، تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية إثر تعرضه لأعراض مرضية مباشرة بعد تناوله لوجبة خفيفة بالمحل المذكور، لتفتح عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية العين الزرقاء بمدينة تزنيت، بتعليمات من النيابة العامة، بحثا قضائيا في الواقعة.
وأضاف المصدر الإعلامي أن المحل المذكور كان موضوع قرار إغلاق سابق لمدة أسبوعين أصدرته لجنة مختلطة قبل شهر بعد ضبطها مجموعة من الأغذية الفاسدة داخله.
حقوق المستهلك
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في وقت سابق، بإلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان داعية إلى تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، وذلك على إثر توالي الوفيات الناجمة عن حالات التسمم الغذائي.
ودقت، جامعة حقوق المستهلك، ناقوس الخطر جراء هذه الموجة من التسممات الغذائية، مبرزة أن “هذا الوضع يسيء الى سمعة المملكة المغربية التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية و دولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح”.
ودعت “حقوق المستهلك”، السلطات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي “هذه التسممات الخطيرة”، مطالبة بتطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب.
وبخصوص إسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية، والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، طالبت الجامعة، في بلاغ اطلعت جريدة “عبّر” على نسخة منه، بوضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية و ليس المجالس الجماعية تجنبا ل “المحابات السياسية و العائلية وأشياء أخرى”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع