الرئيسية أخبار دولية تركيا..بسبب “انحرافات” في طريقة إدارة البلاد “داوود أوغلو” يقصف اردوغان

تركيا..بسبب “انحرافات” في طريقة إدارة البلاد “داوود أوغلو” يقصف اردوغان

كتب في 23 أبريل 2019 - 7:30 م

عبّر-متابعة

 

لم يعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواجه خصوما من خارج “العدالة والتنمية” فقط، بل أضحى يتعرض على ما يبدو لنيران صديقة من داخل الحزب الحاكم، ومن المقربين السابقين له.

 

 

ففي يوم الاثنين، بادر رئيس الوزراء السابق في البلاد أحمد داوود أوغلو، إلى توجيه انتقادات حادة ومطولة لما رآها “انحرافات” في طريقة إدارة البلاد.

 

 

وجاءت انتقادات داوود أوغلو بعدما تكبد حزب العدالة والتنمية هزيمة قاسية في الانتخابات البلدية خلال مارس الماضي، وفقد إدارة مدن كبرى مثل العاصمة أنقرة وإسطنبول التي تؤوي خُمس سكان البلاد.

 

 

وفي أول خروج إعلامي وسياسي ضد أردوغان منذ مغادرته السلطة قبل 3 سنوات، هاجم داوود أوغلو سياسات الحزب الاقتصادية والتضييق على الإعلام، ونبه إلى مغبة الإضرار باستقلالية السلطة في البلاد ومؤسساتها.

 

 

ويعد داوود أوغلو من قادة الحزب البارزين، وتولى منصب رئيس الوزراء بين 2014 و2016، ثم خرج من السلطة بعد خلاف مع أردوغان الذي يحكم تركيا عن طريق حزب العدالة والتنمية منذ 16 عاما، رئيسا للوزراء ثم رئيسا.

 

 

وفي ضربة كبيرة لأردوغان، خسر حزب العدالة والتنمية أنقرة وإسطنبول، وهما مدينتان خضعتا لإدارة العدالة والتنمية وأحزاب أخرى شكلت نواة حزب المصباح، منذ 25 عاما.

 

 

وكتب داوود أوغلو في بيان من 15 صفحة: “نتائج الانتخابات تظهر أن سياساتنا في التحالف قد ألحقت ضررا بحزبنا، سواء تعلق الأمر بالناخبين، أو بهوية الحزب”.

 

 

وتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية  قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في يونيو 2018، ونجح أردوغان في الفوز برئاسة تنفيذية، لكن شعبية الحزب تراجعت بشكل وصف بالـ”مقلق”.

 

 

ويرى داوود أوغلو أن حزب المصباح صار يبتعد أكثر فأكثر عن “فلسفته الإصلاحية” و”الليبرالية”، بينما يقترب بشكل مستمر من المقاربة الأمنية، أما السياسة الاقتصادية فبدأت تنأى عن مبادئ السوق بصورة تثير الخشية لدى المستثمرين الأجانب.

 

 

وأكد القيادي في الحزب، أن إسناد الوظائف يجب أن يستند إلى الكفاءة، لا إلى الروابط الشخصية، وهذه الفكرة تلتقي مع أصوات عاتبت أردوغان على تعيين صهره بيرات ألبيرق وزيرا للمالية.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

التالي