مصطفى طه
إن المجال التعليمي، يكتسب أهمية بالغة في النضال، ضد التطرف الديني، و ذلك بنشره، لقيم الحوار، و المشاركة الفعلية في صفوف المتعلمين، لذلك فأولى الأولويات بالنسبة للدولة، هي تشجيع المدرسة، على أداء وظائفها كاملة، و تأهيلها، لمواكبة التطورات المجالية الأخرى، في أفق إسهامها في التنمية، الفردية، و الاجتماعية، و الاقتصادية، و إعدادها لممارسة المواطنة الحقة، و التصرف وفق القيم، التي يراهن عليها المشروع المجتمعي.
من هنا، فإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، يمثل معبرا أساسيا، لإنجاح أي اصلاح مجتمعي، كونها وحدة، يتلاحم بواسطتها، المجتمع، إذ توفق بشكل متوازن، بين التنمية الاستقلالية الفردية، من جهة، و الاندماج الاجتماعي، من جهة أخرى، من تم، تكون الحاجة، ماسة إلى تغيير عميق، في التصورات، التي تنبني عليها هذه المؤسسة، و تدبير الممارسات التي تسودها، تماشيا مع الخصوصيات الفكرية، و الاجتماعية، و الثقافية للمجتمع.
و في هذا السياق، تأتي أهمية تطهير البرامج التعليمية، من كل ما من شأنه، أن يسهم في انتشار أفكار، التطرف، و التعصب، و بالمقابل، تشجيع الفكر العلمي، و النقدي، و التاريخي، و الفلسفي، و دعم تجربة تدريس، الفنون المختلفة، كالموسيقى، و الرسم، و المسرح، في الأقسام الأولى، في أفق، تغيير المسلمات الموجودة في ثقافة المجتمع، ذلك أن تنوير العقل البشري بمختلف مواد المعرفة يتأسس بداية في المؤسسة التربوية قبل أن يتأسس، في مقتبل العمر، في مؤسسات العمل “المؤسسات المهنية و الإدارية”، إذ إن التكوين الأول، يشكل المفصل الأساسي، في سلوكنا التالي، و دون ذلك، سنبقى كما نحن، نلطم الوجوه، و نشق الجيوب، و نندب حظنا، في التنمية، و فرصها الضائعة، التي صارت كما هي الآن، بفعل ما نحن عليه، أكثر مما هي، بفعل فعل الآخرين.
إذن، فالمدرسة، توجد في قلب السياق المجتمعي، إذ تنفرد بمسؤولية التنشئة الاجتماعية، وإعدادها إعدادا صالحا، كي تكون قادرة، على القيام بواجباتها، وذلك لا يتحقق في الواقع، إلا بالتربية السوية المتكاملة، التي تراعي العنصرين المكونين، لفردية الانسان، وهما جسده وروحه.
هذا، ولتحقيق الشرط الأول، المتمثل في تجديد الثقافة الدينية، لابد من شرط ثان، لا يقل عنه أهمية، يتعلق بإشاعة ثقافة الديموقراطية والتسامح، والقبول بلغة الاختلاف.
اترك هنا تعليقك على الموضوع