بو طيب..تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية
الرئيسية في الواجهة بو طيب..تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

بو طيب..تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

كتب في 21 سبتمبر 2019 - 10:03 ص
بو طيب..تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

عبّر-و م ع 

 

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، أمس الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية.

وأبرز السيد بوطيب، في مداخلة له خلال المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”، أهمية تعزيز الموارد المالية، لاسيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة.

 

 

وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي.

 

 

ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية.

 

 

وفيما يتعلق بمشروع إصلاح الضرائب المحلية، سجل السيد بوطيب أن هذا الأخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية.

 

 

وبخصوص مشروع اللامركزية، أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات الأخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجلا في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية.

 

 

من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية والإصلاح الميزانياتي، آلان لامبرت، الضوء على مفهوم الاستقلالية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات.

 

 

وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي بالاعتماد المتبادل.

 

 

وأكد أن “جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي”، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير.

 

وأضاف أنه مثل جميع الأنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية.

 

 

من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية “فوندافيب”، ميشيل بوفييه، أن الاستقلال المالي المحلي مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن “الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة”.

 

 

وسجل السيد بوفييه أن الاستقلالية المالية ت عرف من خلال ربط استقلالية تدبير المالية والاستقلالية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية.

 

 

وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.

 

 

وتمحور النقاش حول ثلاث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل للاستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك الاقتراض والإتاوات.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

التالي
آخر الأخبار : نشرة إنذارية … أمطار قوية وأحيانا عاصفية وتساقطات ثلجية بالعديد من مناطق المملكة  «»   انتحار عون سلطة شنقا بأحد دواوير شيشاوة  «»   “مسخوط” يجهز على والده ويقطع جثته لإخفاء معالم الجريمة بعين حرودة  «»   الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب امبراطور اليابان الجديد  «»   بشرى للأئمة والمؤذنين..وزارة الأوقاف تعلن عن بعثها لوفد عن طريق القرعة لأداء فريضة الحج للموسم المقبل  «»   بطاطس مقلية تقود عضو من جماعة “العدل والإحسان” إلى سجن العرجات  «»   المغرب يحصل على شهادة المطابقة لمعايير الأمن البريدي للاتحاد البريدي العالمي  «»   الوزارة توضح بخصوص طلبة مغاربة بفرنسا تفاجؤو ب”اقصائهم” من منحة الاستحقاق  «»   إيقاف مختطف امرأتين بالفقيه بن صالح  «»   مشروع قانون المالية 2020.. 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمغاربة  «»