قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، مراسلة الأساتذة الذين صدرت ضدهم عقوبات التوبيخ والإنذار، من أجل العودة لاستئناف العمل بالمؤسسات التي يدرسون بها.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الأساتذة المعنيين، توصلوا بقرارات استئناف العمل، بعد النظر في ملفاتهم المعروضة على المجالس التأديبية، التي انعقدت الأسبوع الماضي، بمختاف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب نفس المصادر، فإن المراسلات تضمنت إقرار عقوبات التوبيخ والإنذار، بسبب ما وصفته الوزارة ب “ارتكاب مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة، التي تعد بمثابة هفوة خطيرة، وإخلال بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل، بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ في حقهم في التمدرس”،
وأصدرت المجالس التأديبية المنعقدة بالأكاديميات الجهوية يوم الجمعة 10 ماي الجاري عقوبات تأديبية في حق أزيد من 200 أستاذ موقوف تتراوح بين التوبيخ والإنذار والتوقيف المؤقت عن العمل.
وشددت مراسلة بنموسى، على أنه تم الاستناد على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنعقدة للبث في ملف الأساتذة الموقوفين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع