بنكيران ينتقد الداخلية ويسجل خروقات على الانتخابات الجزئية بكل من مكناس والحسيمة

سياسة كتب في 27 يوليو، 2022 - 18:00 تابعوا عبر علىAabbir DMCA.com Protection Status
بنكيران

وقف حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة التي شارك فيها الحزب بكل من مكناس والحسيمة، والتي اعتبر أنه شابها خروقات وتجاوزات، وانتقد ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية الصادر يوم الاثنين 25 يوليو من عبارات “قدحية واتهامات خطيرة في حق الحزب في ردها على كلمة عبد الاله ابن كيران بخصوص الخروقات التي شابت الانتخابات الجزئية”.

 

وخرج الحزب ببلاغ له عقب عقده لاجتماع الأمانة العامة برئاسة الأمين العام، ذكر من خلاله بأن “أهداف الحزب من المساهمة في مختلف المحطات السياسية والانتخابية تنطلق من إيمانه الراسخ بضرورة المشاركة الإيجابية في شؤون الوطن وإيمانه الصادق بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري وبالانتخابات الحرة والنزيهة والتنافس الشريف بما يمكن المواطنين من التعبير عن إرادتهم الحرة ويعزز مشاركتهم في الشأن العام وانخراطهم في قضايا الوطن وثقتهم في وطنهم ومؤسساتهم ومن باب القيام بواجبه الدستوري اتجاه الوطن والمواطنين عبر اتخاذه للمواقف اللازمة بما يعزز الثقة والاستقرار وينتج التنمية ويكرس العدالة الاجتماعية”.

 

وعبرت الأمانة العامة عن “اعتزازها بنتائج الحزب في هذه الانتخابات الجزئية والتي حققت كل الأهداف التي سطرتها الأمانة العامة لهذه المشاركة والمتمثلة في رفع منسوب النضالية والتعبئة لدى مناضلي الحزب والمساهمة في تنشيط الحياة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي واليأس والإحباط لدى المواطنين، كما تعتز بتصدر الحزب للانتخابات على مستوى المجال الحضري بالدائرة النيابية بمكناس وتنوه بهذه المناسبة بالنضالية الكبيرة التي أبان عنها مناضلو الحزب بكل من مكناس والحسيمة وبالحملة الانتخابية الشريفة والحماسية التي قادوها وبتواصلهم الكثيف مع المواطنين في غياب تام لباقي المنافسين”.

 

وتأسفت الأمانة العامة لحزب المصباح  “تسجل الأمانة العامة بكل أسف أن الانتخابات الجزئية في كل من الحسيمة ومكناس شابتها العديد من الخروقات التي من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية، والتي وصلت إلى درجة الوقوع في شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس بآلاف بطائق التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم، وهو ما أفرز نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72% وانفردت بها هذه الجماعة دون غيرها، مع العلم أن نسبة المشاركة العامة لم تبلغ سوى 7,6% على مستوى مجموع الدائرة النيابة بمكناس، وكذا بحصول حزب لم يكلف نفسه عناء القيام بحملة انتخابية – وهو يصرح ويفتخر بذلك علانية – على أكثر من 96% من الأصوات في هذه الجماعة، وهو لغز يحتاج إلى تحقيق جدي ومسؤول وتفسير عقلاني وإلا سنكون أمام تدخلات فجة من طرف ممثلي السلطة الساهرة على تنظيم الانتخابات تستوجب المساءلة والمحاسبة وتقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي معطيات يمكن التأكد منها بمراجعة كاميرات التصوير المثبتة في المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز التصويت، والقيام بالتحريات الإدارية اللازمة عوض التسرع”.

وعبرت الأمانة العامة “عن قلقها من نسبة المشاركة الضعيفة جدا التي سجلت في الانتخابات الجزئية الأخيرة، وهو ما يستدعي النقاش الجدي والعميق واتخاذ المبادرات من طرف مختلف الفاعلين لمعالجة أسباب عزوف المواطنين والمواطنات عن المشاركة السياسية التي تبقى الضمانة الأساسية لترسيخ الخيار الديموقراطي والاستقرار ببلادنا”.

وأكدت الأمانة العامةأنه “كان أولى بوزارة الداخلية بصفتها الجهاز المشرف على الانتخابات، بدل تضييع وقتها في تدبيج بلاغات غير مسؤولة ومرفوضة لمهاجمة حزب سياسي وطني ومحترم، كان عليها الانتباه إلى التدهور الكبير لنسبة المشاركة الانتخابية علما أنها المرآة الحقيقية لمشروعية التمثيل الانتخابي الذي اتهمت الوزارة حزب العدالة والتنمية بتبخيسها، كما عليها أن تعلم أن إغراق الصناديق بأصوات غير حقيقية كما حدث بشكل فضائحي مثبت في جماعة الدخيسة بمكناس لا يمكنه أن يغطي فظاعة عزوف الناخبين غير المسبوق عن التصويت الذي يبقى نتيجة طبيعية لاختيار قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية”.

وعبرت الأمانة العامة عن” رفضها المطلق لما صدر في بلاغ وزارة الداخلية من عبارات قدحية واتهامات خطيرة تجاه حزب وطني ومسؤول ساهم ويساهم من موقعه الحزبي والحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية في تعزيز البناء الديموقراطي ببلادنا وقدم نموذجا جديدا ومشرفا في تسيير الشأن العام والولاء للوطن والقيام بالواجب، في الوقت الذي كان ينتظر منها ان تفتح تحقيقا في الخروقات التي تم رصدها وتوثيقها وتجيب الرأي العام في حدود اختصاصها كجهة إدارية مكلفة في إطار القانون على الإشراف الإداري والتقني على الانتخابات”.

تعتبر أن رجوع بلاغ وزارة الداخلية للحديث عن استحقاقات 8 شتنبر بقاموس يمتح من قاموس الخصومة السياسية بعيدا عن واجب الحياد وفي نطاق الاكتفاء بالتحقيق والتوضيح بخصوص ما عرفته الانتخابات الجزئية ليؤكد ما عبرت عنه مؤسسات الحزب من رفض لنتائج هذه الانتخابات ولكل أشكال إفساد العملية الانتخابية والإرادة الشعبية.

ودعت الأمانة العامة وزارة الداخلية “إلى الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الاداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة الانتخابات، وليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب وصلت حد الانزلاق نحو تقييم الخط والخطاب السياسي للحزب والتشكيك في نواياه ضدا على المكتسبات الديموقراطية لبلادنا وفي تجاهل لمكانة الحزب وللأدوار الوطنية المقدرة التي قام ويقوم بها الحزب من مختلف المواقع وفي مختلف المحطات.

 

عبّــر ـ بلاغ

 

 

 

 

اترك هنا تعليقك على الموضوع