بنشعبون والعلمي يحذران من مغبة عدم التصريح بالمملتكات في الخارج
الرئيسية إقتصاد و سياحة بنشعبون والعلمي يحذران من مغبة عدم التصريح بالمملتكات في الخارج

بنشعبون والعلمي يحذران من مغبة عدم التصريح بالمملتكات في الخارج

كتب في 9 نوفمبر 2019 - 9:09 م

عبرـ متابعة

 

 

حذر كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، المقاولين المغاربة من عدم تسوية ممتلكاتهم بالخارج، واغتنام الفرصة الأخيرة التي جاء بها مشروع قانون مالية السنة المقبلة، والمتعلقة بالتصريح وتفادي أي متابعة قضائية مستقبلا.

 

وجاء هذا التحذير بمناسبة استضافة الوزيرين، صباح اليوم الجمعة، من طرف جمعية المصدرين المغاربة بمدينة الدار البيضاء، وسط استياء من طرف أعضاء هذه الأخيرة بسبب إجراءات ضريبية اتخذت في حقهم برسم مشروع قانون مالية سنة 2020.

 

وأكد العلمي، وفق ماتداولته صجافة اليوم أنه ابتداء من السنة المقبلة، سيكون بإمكان المغرب التوصل بجميع المعلومات بما فيها ممتلكات المغاربة بالخارج، وفق الاتفاقيات التي وقعها المغرب، مطالبا المقاولين المصدرين بالكف عن العبث والذي عبر عنه بكلمة “التخربيق” والالتفات بذلك إلى كل ما من شأنه أن يعزز تنافسية مشاريعهم وملاءمتها مع المعايير الدولية.

وفي هذا الإطار لفت الوزيرإلى أنه رغم الظرفية الدولية، فإن الفرص مواتية للاستثمار، كما أن الاقتصاد المغربي أصبح على السكة الصحيحة، فيما الدولة مستعدة لتقديم الدعم، لأن “الهدف الأكبر بالنسبة لنا تحقيق قفزة نوعية” .

 

 

كما ذكر الوزير بتوقعات سابقة له وتحققت الآن، وذلك في إشارة إلى تصريحات سابقة له في 2014 جاء فيها أن الانتعاش سيعود إلى قطاع النسيج، وهو ما كان بالفعل.

ومن جانبه، ركز بنشعبون على المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية والمرتبطة بفئة المصدرين. الوزير أوضح مسبقا بأن الجبايات ليست هي كل شيء، وليست هي المشكل، مضيفا أنه كان مشرفا على البنك الشعبي المتواجد بـ 15 دولة إفريقية، لاحظ أن الجبايات ليست من الأولويات التي تعتمدها الدول في استقطاب الاستثمارات والمقاولات.

 

 

كما أن الشركات متعددة الجنسيات لم يعد بالإمكان إغراؤها عبر التحفيزات الجبائية، لأنها عندما تستفيد من إعفاء في المغرب، فإنها تؤدي الضريبة بالبلد الأم، أي أنها قد لا تستفيد شيئا من هذه الإجراءات، وذلك عكس توفير المناخ الجيد للاستثمار والتكوين الجيد والعقار مثلا.

 

 

وأما بالنسبة للإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية، من قبل إلغاء الإعفاء من الضريبة للمقاولات المصدرة خلال الخمس سنوات الأولى، ورفع الضريبة من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة، فرد الوزير أنه من 11 ألفا و800 مقاولة مصدرة بالمغرب، هناك 98 في المائة يحققون مليون درهم، فيما 200 مقاولة فقط تحقق أكثر من هذا الرقم.

 

وبعملية حسابية تقريبية، فإن هذه الإجراءات قد لا تكلف أغلب الشركات المصدرة، أزيد من 10 آلاف درهم سنويا، هذا مع العلم بأن الكثير من المقاولات المصدرة تقوم بتسويق منتجاتها بالسوق المحلية كذلك، يشير بنشعبون.

 

لكن في مقابل ذلك، تبقى أبواب الوزارة مفتوحة في وجه المصدرين، يشدد بنشعبون، من أجل التداول حول كل المشاكل التي تعيق مسيرة وتنافسية المقاولات المصدرة، ومساعدتها للوصول للخارج.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة
التالي
آخر الأخبار : تنفيذا للتعليمات الملكية..إجراءات استباقية لمواجهة موجة البرد بإقليم الحوز  «»   الادعاء الإسرائيلي يقرر محاكمة نتنياهو واتهامه بـ4 قضايا فساد.. يواجه مصيراً مشابهاً لأولمرت الذي دخل السجن  «»   مغربي يطعن زوجته في سوق تجاري وينتحر بطريقة مآساوية  «»   المريني: جلالة الملك محمد السادس وجه رسائل عديدة لنبذ كل أشكال التطرف  «»   التحليل المخبري ..كوكايين الهرهورة ذات تركيز عال ..  «»   شاهد محجوزات مافيا المخذرات بالناظور  «»   سما المصري في مهرجان القاهرة.. حضرت بالحجاب وطُردت من السجاد الأحمر  «»   سفيرة المغرب بواشنطن تبرز عناية المملكة بالتراث اليهودي  «»   أول تعليق رسمي سعودي على اقتراب المصالحة مع قطر  «»   توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أزيد من طن من مخدر الشيرا بأوطاط الحاج  «»