أثار الحكم في قضية اغتصاب الطفلة القاصر فاطمة الزهراء من قبل ستة أشخاص
والتسبب في حملها، والقاضي بسنة سجنا نافذا، أثار جدلا واسعا باعتباره حكما مخففا
على المتهمين.
واستنكرت فعاليات حقوقية الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف
بأكادير، والذي بموجبه غادر المتهمون سجن أيت ملول بعد قضائهم للمدة التي حكموا
بهم وهي سنة لكل واحد منهم بعد متابعتهم المتهمين من أجل جنحة هتك قاصر دون
عنف.
وتفجرت القضية شهر مارس من السنة الماضية بعدما تقدم والدا الضحية بشكاية إلى
وكيل الملك بطاطا، تفيد إقدام مؤطر رياضي على افتضاض بكرة ابنتهم بعد استدراجها،
وممارسة خمسة أشخاص آخرين عليها الجنس ما تسبب في حملها.
وذكرت هذه القضية بقضية قاصر تيفلت التي تعرضت للاغتصاب الذي نتج عنه حمل
والحكم على المتهمين ابتدائيا بسنتين سجنا نافدا فقط قبل أن تتحول قضيتها لقضية
رأي عام، وتصدر محكمة الاستئناف حكمها على المتهمين الأربعة في هذه القضية 40
عاما سجنا نافذا.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع