وافقت الحكومة الإيطالية، في اجتماعها الأخير على تشديد أحكام السجن على مهربي البشر، وذلك بعد حادث غرق 72 مهاجرا سريا قرابة سواحلها.
المرسوم الجديد ينص على جريمة جديدة تتمثل في التسبب في الوفاة أو الأذى الجسدي الجسيم نتيجة لتهريب البشر، مع عقوبة تصل إلى السجن 30 عاما لمن يدان بارتكابها.
وفي خطوة رمزية، عقدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، اجتماعا لمجلس الوزراء في منتجع ستيكاتو دي كوترو الساحلي، بالقرب من مكان غرق السفينة، لإقرار الإجراءات الجديدة التي تهدف لمكافحة تهريب المهاجرين.
وقالت ميلوني للصحافيين: “نحن مصممون على منع تهريب البشر المسؤول عن هذه المأساة”.
وأضافت أن “إيطاليا ستتخذ إجراءات ضد المهربين الذين يتم القبض عليهم على متن القوارب وكذلك ضد أولئك الموجودين في دول ثالثة والذين ينظمون الرحلات التي غالبا ما تسفر عن حوادث غرق”.
واستنكرت ميلوني المأساة الإنسانية وأعربت عن دعمها لعائلات ضحايا غرق القارب، وانتقدت خصوصا “الاتجار بالبشر” قائلة إن “ردنا على ما حدث هو اتباع سياسة أكثر حزما”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع