بعد تدوينة المروري..الشاب “آدم” ضحية الريسوني يلجأ مرة اخرى الى القضاء وزهراش يعتبر تدوينته ترهيبا ومسا بالأغيار ولا تمت لمهنة المحاماة بصلة

سليمان الريسوني والمحامي المروري

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

24 مايو 2020 - 6:38 م

كمال الكبداني ـ عبّر 

 

 

أثارت تدوينة للمحامي عبد المولى المروري، الذي يتولى مهمة الدفاع عن المتهم سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، في ملف الاعتداء الجنسي والجسدي على شاب “مثلي” ـ أثارت ـ سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

وقال محامي الريسوني:” هل فعلا تم قبول شكاية شخص يتبجح بأنه “مثلي” (يعني من قوم لوط) يدعي فيها تعرضه لمحاولة اغتصاب؟”، حيث يرى المروري أن أي شخص مثلي تعرض للإغتصاب أو أي اعتداء جنسي كيفما كان، يجب اعتقاله حسب تساؤله، وهو ما أعتبره متتبعين نوع من التحريض ضد “المثليين”، عكس ما تدعيه منظمات وجمعيات حقوقية، كان من باب أولى أن يكون المروري من المصطفين الى جانبها، وهو ما يفسر ازدواجية شخصية رجل قانونيا هذا، فيما تفاجئ آخرون كون المحامي قبل الدفاع عن جريمة اغتصاب مكتملة الأركان، بل نصّب نفسه للدفاع عن الجاني.

 

 

وفي في تطور جديد في الملف، وبعد الخرجة غير الموفقة للمحامي المروري، رد الشاب “المثلي” الذي يلقب نفسه بآدم، على التدوينة، بتدوينة أخرى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قال فيها :”خطاب تحريضي وإقصائي وسلطوي كله كراهية تبناه المحامي المروري ضد شخصي وحياتي الخاصة.. لا يمكن لهكذا خطاب أن يأتي من قبل رجل قانون وحقوقي.. أنا أمام القانون مواطن مغربي لي حقوق وعلي واجبات وكفى”.

 

وتابع الشاب قائلا:” إنني أصبحت أشعر بخوف شديد على سلامتي الجسدية و لذلك قررت أن أضع شكاية ضد هذا الشخص الذي يبدو أن عماءه الإيديولوجي أنساه أننا نعيش في بلد تحكمها قوانين و مؤسسات تشريعية و ليس في غابة يتغوّل فيها القوي على الضعيف”.

 

 

 

وعلاقة بالموضوع، أكد الاستاذ عبد الفتاح زهراش، في تصريح لجريدة “عبّر.كوم”، أن تدوينة المحامي المروري، لا أساس لها و مخالفة للقانون و للضوابط المهنية للمحاماة ولقسم المحامي، وكذا لدور المحامي في المجتمع، واشار الى أن المحامي دوره يتمثل في الدفاع عن موكله دون المساس بمصالح الأغيار.

 

 

 

وزاد زهراش قائلا، أن المحامي من حقه اثناء تقديم موكله امام النيابة العامة او قضاء التحقيق أو قضاء الموضوع، ان يقوم بدوره وفق ما هو منصوص عليه في قانون المهنة وقانون المسطرة الجنائية وما هو متعارف عليه بشكل عام في اطار حقوق الدفاع ، اما الطرف الاخر المشتكي فمن المفروض أن ان يحترم ولا يمس بحياته الخاصة.

 

 

 

وبخصوص الشاب “آدم” ، أكد الاستاذ زهراش أنه سلك مسطرة قانونية، بتقدمه شكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف والذي امر بفتح بحث في الموضوع، والملف الان بين يدي الشرطة الولائية بالمدينة، حيث كان من الاليق بالمحامي المروري أن يدافع عن موكله في اطار قرينة البراءة ووفق الاجراءات القانونية، اما ان يتهجم على المشتكي ، فهذا مساس بالشخص وبمفاهيم بائدة، لا علاقة لها حتى بالإسلام وفيها ترهيب خطير للضحية، مما اعتبره اسلوبا غريبا على مهنة المحاماة، ولا حق له ان يتدخل في الشخص ان كان مثليا او غير مثلي، خاصة بتلك الطريقة، التي تهجّم بها المروري على الشاب.

 

 

 

زهراش، اشار في معرض تصريحه، ان تقديم الشاب آدم تلك الشكاية وبهذه الجرأة، التي اعتبر فيها نفسه ذات ميولات مثلية، يدخل في اطار الحريات الفردية، وهو في بلد الحريات، والدستور والمواثيق الدولية، تمنحه الحق في ذلك، وأن ما تعرض له يحاسب عليه في اطار القانون الجنائي، لأنه تعرض للإغتصاب وهو قاصر حسب تدوينات الشاب، خاصة وان الأخير لا يدافع على المثلية وانما يبحث عن رد الاعتبار اثر الاعتداء الذي تعرض له.

 

 

 

وأحال المحامي زهراش، زميله المروري، على فصول الدستور ومواد القانون الجنائي التي تساوي بين المواطنين أمام القانون والعدالة بغض النظر عن جنسهم وتوجهاتهم الفكرية وميولاتهم، فالجميع يقف أمام القانون كمواطن مكتمل الحقوق والواجبات، وبالتالي فالميولات الجنسية للضحية لا تمنع من إنصافه إن كان مظلوما، وتساؤل زهراش، عن خلفية نشر المروري لتلك التدوينة، خاصة وأن الملف مشمول بالسرية الى حدود الساعة، واضعا علامة استفهام حول مصادر المحامي المروري التي دفعته لتحرير تلك التدوينة.

 

 

 

ادم مواطن مغربي له نفس الحقوق ونفس الواجبات، أي مواطن مغربي، تعرض للاعتداء وذلك الاعتداء يجرمه القانون المغربي، فمن باب اولى يجب علينا ان ننتظر نتائج الملف لنحكم على القضية، يضيف زهراش.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب