خليل البجاوي ـ عبّــر
قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي يدخل ضمن اختصاصاتها الدستورية، وأنه جاء بعد سنوات من الجمود عرفها مشروع القانون الدي لم يصادق عليه أمام البرلمان.
وأوضح بايتـاس خلال رده على أسئلة الصحفيين خلال الندوة التي تلت اشغال المجلس الحكومي بالرباط، أن سحب مشروع القانون الجنائي جاء لتحسينه وتجويده وجعله أكثر ملائمة للظرفية الراهنة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع