كشف التنسيق النقابي لمهنيي الصحة في سلا مجموعة من الخروقات التي شابت القطاع وجعلت من العرض الصحي في عمالة سلا “عنوان لتردي الخدمات الصحية وعشوائية التدبير”، موجهين سهام انتقاداتهم إلى مندوب وزارة الصحة بعمالة سلا.
وأعلن التنسيق النقابي الثلاثي بسلا، في بيان توصلت به جريدة “عبّر”، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 17 يوليوز الجاري بمقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسلا، احتجاجا على “التعاطي اللا مسؤول للإدارة المركزية والمديرية الجهوية مع جملة الخروقات التي ترفع الى نظرها سواء من خلال بيانات التنسيق النقابي على مستوى عمالة سلا او من خلال تقرير رئيس مجلس الممرضين والممرضات”.
وعن الاختلالات التي سجلها التنسيق، اتهمت الإطارات النقابية مندوب وزارة الصحة بالتلاعب بالتنظيم الطبي للمركز الاستشفائي الإقليمي “من خلال ارتجال قرارات خارج لجنة المؤسسة” وهو ما نتج عنه، حسب نص البيان، “استمرار إغلاق مجموعة من المصالح الحيوية في مقدمتها مصلحة الانعاش وبنك الدم وقسم الانف والحنجرة وطب العيون”.
ونبه التنسيق المكون من المكتب المحلي بسلا للفيدرالية الديمقراطية للشغل، المكتب الاقليمي بسلا للنقابة المستقلة للممرضين والمكتب الاقليمي بعمالة سلا للجامعية الوطنية لقطاع الصحة، الى “تردي الخدمات التي توفرها المؤسسات الملحقة التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي وعلى راسها مستشفى النهار بحي السلام ومستعجلات القرب ببوقنادل” مشيرا إلى أنها أصبحت “خارج حسابات السيد المندوب بل جعلها على غرار المستشفى الإقليمي بنكا للموارد البشرية تطاله يده كلما تعلق الموضوع بهوايته المفضلة والمتجلية في افتتاح المراكز الصحية دون توفير الموارد البشرية”.
وسلطت، النقابات، الضوء على النقص الحاد في الأدوية، معتبرين أن ذلك هو نتيجة لغياب سياسة مستدامة لتوفير الأدوية و المواد الصيدلية وهو ما ينتج عنه “انقطاع متكرر لهده الادوية و خاصة تلك المتعلقة بالطب الاستعجالي و المركب الجراحي”، ليتسبب بذلك في “شلل متكرر لهذه المصالح و رمي الأطر الصحية بشكل متعمد بتهم ثقيلة من اجل التغطية بل وتعريضهم لاعتداءات متكررة ومتابعات قضائية في ضل امتناع الإدارة (حسب القانون الداخلي للمستشفيات) عن النشر العمومي للوائح الادوية المتوفرة بالمرفق.
وبخصوص صفقات التدبير المفوض، انتقد البيان، مجموعة من المجالات التي شابتها “اختلالات” كالتغذية والحراسة، معتبرا أن إدارة المركز الاستشفائي فشلت في في “تخصيص صفقة طويلة الأمد واستعمال ” طلبيات متكررة لا تتجاوز 3 اشهر” بشكل غير منتظم، اسفر عن تردي هذه الخدمة و استغلال عمالها دون اجر بشكل متكرر ثم انتشار ظواهر مشينة للمرفق”.
وأضاف أن التغذية “بعيدة عن الإلتزامات القانونية المؤشر عنها داخل دفتر التحملات” لافتا إلى تردي مستويات الجودة، الكمية، و النوع “مع استماتة مدير المركز الاستشفائي و السيد المندوب في الدفاع عن الشركة والتستر عليها عبر عدم تسجيل جملة المخالفات المقترفة في حق المرضى و الأطر العاملة بنظام الحراسة وعبر التستر عن المقاطعة التي تجاوزت شهرا كاملا”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع