انتعاش وكالات كراء السيارات والأسعار تلتهب وتلامس سقف “800” درهم بالمطارت

روبرتاج عبّر كتب في 19 يونيو، 2021 - 19:30
انتعاش

فؤاد جوهر ـ عبّــر

 

انتعاش وكالات كراء السيارات والأسعار تلتهب وتلامس سقف “800” درهم بالمطارت

تعيش وكالات تأجير السيارات على وقع انتعاش ملحوظ في جل أقاليم المملكة مع بداية العطلة الصيفية التي لا تفصلنا عنها سوى أيام، حيث نفذ مخزون السيارات بعد حجوزات أبناء مغاربة الخارج عند العديد من الوكالات في ظرف قياسي، وذلك بعد ركود تجاري طال أمده في واحدة من أسوء الأزمات التي مرت على القطاع.

 

وتنفس الصعداء في القطاع الذي شلت حركته وتدنت أسعاره سابقا في ظل أزمة خانقة، بعد تراجع الطلب اثر تداعيات الوباء عالميا، والخسائر التي تكبدها القطاع في فترة الركود،حيث انتعش مباشرة بعد القرار الملكي الذي دعى فيه الى تسهيل عودة مغاربة الخارج الى أرض الوطن بما في ذلك تخفيض أثمان التذاكر.

 

وارتفعت أثمنة تأجير السيارات بالمطارات بشكل كبير بعد كثرة الطلب عليها، إذ قفزت الأسعار الى مبلغ 800 درهم لسيارة من نوع “داسيا” بمطار الناظور، فيما استقر تأجير سيارة “داسيا لوكان” بوكالات التأجير بذات اﻹقليم، في ثمن 400 درهم، وارتفع مبلغ ثمن “رونو كليو” الى 500 درهم، مع تسجيل نفاذ أسطول السيارات عند غالبية وكالات كراء السيارات.

 

وقال “عمر غنوي” وهو صاحب شركة لكراء السيارات بقرية اركمان الساحلية التابعة ﻹقليم الناظور في تصريح لموقع “عبر.كوم”، بأن القطاع انتعش في هذه الظرفية، حيث تم حجز جميع مخزون السيارات عند غالبية الوكالات من لدن مغاربة الخارج، وهو الأمر الذي استبشره خيرا كل ارباب الشركات، خصوصا بعد الصعوبات الجمة التي مر بها القطاع واشكال التأمين الذي أشعل فتيل من اﻹحتجاجات وأدى الى افلاس العديد من وكالات تأجير السيارات.

 

وأضاف ذات المصرح، بأن القرار أعاد اﻷمل بعد معاناة طالت، مؤكدا بأن الوكالات تعمل جاهدة على توفير السيارات في ظروف جيدة للزبناء، بما فيها الحالة الميكانيكية وكذا شروط الراحة والمتطلبات العصرية وفي التواريخ المطلوبة.

 

وصرح مدير وكالة التأجير بأركمان، بأن المشروع يتطلب مصاريف عديدة تخص الوثائق القانونية، والتأمينات على الأسطول، وكذا صيانة الحالة الميكانيكية للسيارات بشكل مستمر، وهو أمر يستوجب أثمنة معقولة، حيث رأى بأن الأثمان الحالية في هذه العطلة ملائمة، ويجب أن تكون ثابتة، لتفادي النكسات، وكذا اﻹفلاس الذي يتهددهم، بسبب المنافسة غير الشريفة، حيث يعمد بعض أرباب وكالات التأجير الى تخفيض الأثمان الى حدود كارثية، تصل في بعض اﻷحيان الى حدود 100 درهم.

اترك هنا تعليقك على الموضوع