في تصريح جديد، بعد جدل العلاقات الرضائية، خرج وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي بتصريح قد يثير جدلا أكثر، حينما قال” إن مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج، أمر مخالف للقانون، وتجب معه المتابعة القضائية لكل من يقوم بطلب هذه الوثيقة”.
جاء ذلك في رده على سؤال وجهه له فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 21 ماي الجاري، عن تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، فقال إنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.
وضرب الوزير وهبي مثالا على ذلك “بزوجة كانت في خصام مع زوجها واتجهت للفندق وطالبها الأخير بوثيقة تتثبت سكنها في الرباط، كما أن هناك سؤالا آخر حول سؤال الفندق لزبنائه عما إن كانوا متزوجين أم لا، كما يطلب الفندق من الزبون عقد الزواج”، متسائلا إن “كان هذا لا يعتبر دخولا في حياته الخاصة”.
وأضاف وهبي أنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج”، مضيفا: “عشرين عام وأنا كانقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش، إذن من يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”، وفق تعبيره.
ويعتبر هذا تصريحا غير مسبوق من قبل مسؤول وزاري مغربي، ومن المقرر أن يفتح نقاشا واسعا و متشعبا بين المغاربة، خاصة و أن مسألة العلاقات الرضائية التي سبق أن تحدث عنها الوزير، تصطدم احيانا بمسألة “البرتوش”، وبما أن وهبي جرّم المطالبة بعقد النكاح، فقد حل بشكل رسمي أزمة “البرتوش”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع