في تصريح غريب ولا يمت للسياسة و لا المسؤولية بصلة، فاجأ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الحضور في لجنة العدل و التشريع بالبرلمان، ومعهم المغاربة حينما دافع بشكل مستمت عن توظيف “صديقه” ومستشاره “السلفي” عبد الوهاب رفيقي، ضمن المنتدبين القضائيين، رغم تجاوزه السن القانوني.
ولم يكتفي وهبي بالدفاع عن رفيقي، بل تجاوز الأمر الى الهجوم على منتقدي القرار.
وقال وهبي في لجنة العدل بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 29 ماي الجاري، أثاناء الحديث عن قانون العقوبات البديلة، أن منن ارتكب جريمة ومرت سنتين دون أن يسجل عليه شيء يتم محوها، أو من نال شهادة الدكتوراه أو شهادة عليا نفس الأمر.
مضيفا أثناء دفاعه عن رفيقي:”الرجل عنده الدكتوراه ومدوز امتحان مع أصحاب الإجازة، إضافة إلى أن لديه كتابات وأبحاث.. ومع ذلك قالوا علاش قبلتيه”.
وأورد وهبي أن الوظيفة العمومية تقول إنه إذا كان شخص تجاوز السن القانوني، يمكن له أن يتقدم بطلب لرئيس الحكومة يعطيه إذنا بالاستثناء.
وتابع في إشارة إلى رفيقي “الرجل بمستوى عالٍ جدا ودوز امتحان وحصل على التوظيف، لكنهم يقولون لماذا تم إنجاحه، علما أنه ليس لديه أي وضعية رغم أن لديه ثلاثة أبناء”.
وأضاف “رفيقي أشنو غادي يعطيني دابا أنا إذا دخل إلى وزارة العدل، لكنهم جعلوا من توظيفه قصة والصحافة تكتب”.
وتابع باستغراب “الصحافة تكتب على واحد يمكن أن ينقذ اجتماعيا ويحل مشكله الاجتماعي”، مضيفا أنه “حتى الحسنة ما خلاوناش نديروها، نديرو غي السيئة إذن، نعتقلوه ثاني، رغم أنه دوز 10 سنوات في السجن”.
ولفت إلى أن الغريب في الأمر “اللي كيغوتو اليوم هوما لي رسلوه لأفغانستان، ودوز 10 سنين سجنا وخرج وتاحد ما داها فيه”، مضيفا “عندما اشتروا له التذكرة إلى أفغانستان كانوا فرحين به، لكن لا نعرف سبب غضبهم اليوم، هل كان مطلوبا أن يموت في أفغانستان؟”.
وشدد وزير العدل على أن عبد الوهاب رفيقي اجتاز الامتحان وحصل على نقاط جيدة “الله يكمل عليه أنا معندي إشكال”.
جدل يرافق توظيف عبد الوهاب رفيقي “أبو حفض”..
علاقة بالموضوع، فقد أثار موضوع توظيف أبو حفص و ونجاحه في مباراة المنتدبين القضائيين جدلا بين الخبراء القانونيين و حتى المنتسبين للوزارة والقضاة..
واشار البعض إلى أن قضية توظيف عبد الوهاب رفيقي خرقا للقانون الذي يحدد السن القانوني..معتبرين الأمر فساد موصوف مسؤول عنه سياسيا الوزير وهبي ولكن استكمال مسطرة التوظيف وصرف الأجر سيتوقف على تواطؤ الخازن الوزاري وهذا من سابع المستحيلات.
وفي تصريح سابق، قال القاضي بالمجلس الأعلى للحسابات، محمد براو، تعليقا على الموضوع: “المرسوم الذي سبق أن اتخذه العثماني يهم مجموعة من المتعاقدين وتم تحديد السن القانوني في 50 سنة بصفة استثنائية خاص بهذه الحالة المحددة ووفق شروطها المعينة تنتهي بانتهائها، وهي تهم مجموعة من المعنيين وقد صدر مرسوم العثماني في الجريدة الرسمية وقبل إجراء المباراة”.
وزاد قائلا: “الشروط لا ينطبق على حالة رفيقي الفردية والتي تجتمع فيها شروط ومواصفات الفساد الاداري الموصوف لأنه يضرب مبدأ المساواة في ولوج الوطائف العمومية الدستوري في مقتل ويخوّل منفعة غير مبررة للغير ويسبب ضررا معنويا جسيما للمرفق العمومي ويتناقض مع مقتضيات ميثاق حكامة المرافق العمومية”.
وخلص المتحدث الى أنه من الواجب على الخازن الوزاري رفض التأشير على الالتزام الخاص بهذا التوظيف لانه مخالف للقانون وأن يشل تخصيص النفقة الخاصة به بصفته مراقبا للالتزام بالنفقات وليس بصفته محاسبا عموميا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع