النيابة العامة تعيد حملة “زيرو ميكا” إلى الواجهة

عبّر من الرباط

دعت دورية صادرة  عن رئاسة النيابة العامة، موجهة إلى  الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية،  إلى ضرورة العمل على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، وزجر المخالفات المنصوص عليها به.

وذكرت  دورية رئاسة النيابة العامة،  بالجهود التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل حماية البيئة والتي كان من بينها إصدار القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها، مسجلة أنه رغم ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بمناسبة تنزيل أحكام هذا القانون، فإنه يلاحظ في الآونة الأخيرة نوع من البطء في إنجاز الأبحاث وتهييئ الملفات وإحالتها على المحكمة.

وأهابت في هذا الصدد، بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، الحرص على الإسراع بإنجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، ومد يد المساعدة للجهات الإدارية المكلفة بإنجاز الأبحاث وتحرير محاضر المخالفات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وكذا حجز الأدوات والآلات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة والمطالبة بمصادرتها مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون.

كما دعت الدورية، إلى العمل على تجهيز الملفات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات وإحالتها على المحكمة قصد البت فيها داخل آجال معقولة، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالات العود، فضلا عن الطعن في القرارات القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالات العود.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق