الناظور: مصلحة توثيق الوثائق التعريفية نموذج وطني لسير الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف رغم الإكراهات

جهات كتب في 25 مارس، 2021 - 23:00

مراد هربال ـ عبّــر

 

تعمل  مصلحة توثيق الوثائق التعريفية بالناظور على المساهمة  بشكل فعال و ملحوظ في الرفع من وثيرة إنجاز البطائق الوطنية الجديدة، بفضل لحمة الفريق الأمني داخل المصلحة ، إذ أضحت توزع يوميا مايقارب 350 بطاقة وإستقبال أزيد من 300 طلب إنجاز أو تجديد، بالإضافة الى تقديم مايقارب 140 موعد يوميا، و استقبال 120طلب حسن السيرة .

 

لكن أمام هذا تبقى العملية مرهقة للمشرفين عليها ومكلفة لقاصدي المصلحة خصوصا من إقليم الدريوش،حيث ارتفاع تكاليف التنقل من وإلى ليبقى الحل الأنجع هو اعطاء الانطلاقة الرسمية للعملية باقليم الدريوش، وهو ما سيساهم في تفادي الإكتظاظ داخل مراكز التسجيل بالناظور في ظل  التذابير الإحترازية، والذي يشهد إقبالا كبيرا نظرا للكثافة السكانية بإقليمي الناظور والدريوش . لتبقى المجهودات المبدولة من طرف موظفين هذه المصلحة الأمنية و التي تبذل قصارى جهودها من أجل النهوض بجودة الخدمات المقدمة بداخلها لعموم المرتفقات و المرتفقين إلى جانب تقليص المدة اللازمة لسحب بطاقة التعريف الوطنية  والتي تصل الى 20يوم كأقصى حد ،بواسطة معالجة المصلحة لجميع الملفات الواردة عليها بأسرع وقت وإدخال البيانات لأصحابها بالناظم الآلي.

 

جدير بالذكر أنه بالرغم من أن مصلحة بطاقة التعريف بالناظور، تسهر على ضمان الأمن الصحي لجل المواطنين والمواطنات، و بتجويد ظروف استقبالهم وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة لهم في إطار مواكبة الرقمنة وتسهيل الخدمات للمواطن بغية تسريع وثيرة تعميم الجيل الجديد للبطائق الوطنية.

 

ويحل عشرات الأشخاص من مختلف الجماعات الترابية باقليمي الناظور والدريوش لتجديدها او تهييئها لأول مرة، لكن يبقى سؤال نجاح العملية في يد المواطن، بحيث يتوجب عليه احترام المواعيد وأخذها عبر البوابة الإلكترونية والذي وصل إلى حدود كتابة هذه الأسطر الى فاتح يوليوز ، بانتظار انتهاء صلاحية البطاقة لتجديدها، وبخصوص طلب حسن السيرة للمغاربة القاطنين خارج الوطن ،يستوجب الحصول على وكالة أصلية مصادق عليها من القنصلية.

 


هذا وعملت المصلحة بالناظور على الملفات الإستعجالبة والإستثنائية،وذلك بتهييئ البطائق الوطنية لتلاميذ الباكالوريا.

كما تم إطلاق مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بإدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية، وحلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات الالكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات.

 

اترك هنا تعليقك على الموضوع