المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية

إقتصاد و سياحة كتب في 27 يناير، 2020 - 15:37
الصادرات الفلاحية

عبّر ـ متابعة

 

 

سجل المغرب رقم قياسي في صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية، فلأول مرة في تاريخ المغرب، يرتفع حجم هذه الصادرات فوق عتبة 3ملايين طن، مسجلةً بالضبط 3.1 مليون طن خلال موسم 2018-2019.

 

هذا، وعقدت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، ‘موروكو فودكس’، اجتماع مجلسه الإداري برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، حيث تم استعراض الحصيلة، إلى جانب تقديم المراحل المنجزة من مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية للمنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة.

 

وسجل المجلس، وفق بلاغ له، ارتفاع قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية من 3ر29 مليار درهم سنة 2010 إلى 7ر57 مليار درهم سنة 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 97 في المائة، مع حصة 21 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية .

وأما بالنسبة لنظام المراقبة ‘إيزي فود إكسبور’ والذي هو ثمرة شراكة بين موروكو فودكس ومجموعة طنجة المتوسط وإدارة الجمارك للضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي من المقرر إطلاقه في أوائل فبراير 2020.

وحسب البلاغ، فإن الأمر يتعلق بمشروع منتظر للغاية من طرف المصدرين، إذ يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير، وتحسين شفافية نظام المراقبة التقنية وتقليص مهم للمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصدير لمروكو فودكس .

وهكذا سيمكن النظام الجديد من تقليص المدة بنحو 7 أيام للحصول على الموافقة التقنية لوحدات التصدير، وحوالي 5ر2 يوم لتسجيل التجار المصدرين ، وحوالي 5ر1 يوم لعملية التحقق من مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المعدة للتصدير .

وأضاف المصدر أن أعضاء المجلس لمسوا بالمناسبة التقدم الجيد الذي عرفه هذا المشروع والذي يهم جميع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة، وجميع جهات التصدير وجميع نقاط الخروج.

 

وأشار البلاغ إلى أن المصالح الخارجية لمروكو فودكس تقوم بحوالي 140 ألف عملية مراقبة كل سنة على الصعيد الوطني، وتقوم بأخذ حوالي 13 ألف عينة من أجل إخضاعها للتحاليل في المختبر لضمان مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة للنصوص القانونية والتنظيمية وكذا المعايير المعمول بها في الأسواق المستهدفة.

وتشمل هذه العمليات حوالي 1400 وحدة تصدير وحوالي 4000 مصدر .
ويمنح هذا النظام الجديد، وفق البلاغ، فرصة حقيقية لتعزيز نمو الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية.