سيتيح مخزون القمح اللين الذي يتوفر عليه المغرب تغطية ستة أشهر من الاستهلاك الوطني، حيث يتأتى ذلك عبر الاستيراد في ظل تراجع حاد في الإنتاج المحلي.
هذا ما يؤكده مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن في تصريح لـSNRTnews، حيث يشير إلى أن المخزون من القمح اللين يصل إلى 21 مليون قنطار إلى حدود اليوم.
وأوضح أن سعر القمح في السوق الدولية تراجع في الفترة الأخيرة، حيث انتقل سعر القمح اللين من 480 درهما للقنطار الواحد إلى 380 درهم للقنطار، وانخفض سعر القمح الصلب من حوالي 700 درهم إلى 600 درهم.
وأفادت منظمة الزراعة والأغذية في تقريرها الأخير إلى أن أسعار القمح العالمية انخفضت بنسبة تصل إلى 14.5 بالمائة في يوليوز، عازية ذلك جزئيا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.
وسجلت أن التوافر الموسمي من المحاصيل الجارية في نصف الكرة الشمالي انعكس على الأسعار، غير أن أسعار القمح العالمية مازالت أعلى بنسبة 24.8 بالمائة من قيمتها في يوليوز من العام الماضي.
وأشار مولاي عبد القادر العلوي إلى أن واردات المغرب من القمح اللين في هذه الفترة تأتي من بلدان مثل فرنسا وبولونيا وهنغاريا، بينما يتم تأمين القمح الصلب من كندا.
ويتكون مخزون المغرب من القمح من المستورد في الفترة الحالية، بعد تراجع حاد في محصول الحبوب في العام الحالي، حيث بلغ، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والقروية والمياه والغابات، 34 مليون قنطار، مقابل 103 مليون قنطار في العام الماضي.
وتفيد بيانات مكتب الصرف إلى أن فاتورة واردات القمح في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت إلى 13.36 مليار درهم، مقابل 8.61 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتضح في التقرير الشهري للمكتب أن القفزة سجلتها تلك الفاتورة لم يوازيها ارتفاع على مستوى الكميات المستوردة التي انتقلت بالكاد من 30 مليون قنطار إلى 31.5 مليون قنطار.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، أكدت في تقرير لها في يونيو الماضي، أن المغرب سيحتاج إلى استيراد 62 مليون قنطار من القمح لتعويض الانخفاض الكبير المتوقع في مستوى الإنتاج المحلي.
وكان المغرب تبني، بهدف مواجهة تداعيات أزمة الحرب بأوكرانيا، تدابير تتمثل في وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين والصلب على التوالي اعتبارا من فاتح نونبر وفاتح غشت من العام الماضي.
وسن المغرب منحة جزائية للواردات منذ فاتح نونبر 2021، واعتمد منحة خزن قدرها 2.5 درهم للقنطار لكل 15 يوما لتشجيع المهنيين على تكوين مخزون إضافي من الحبوب.
وعمد المغرب إلى تنويع مصادر الاستيراد لاستغلال الفرص المتاحة من قبل المهنيين على مستوى السوق العالمية، مع التعامل مع شركات شحن كبيرة تتكلف بعمليات الاستيراد من جميع المصادر شريطة احترام دفاتر تحملات الجودة.
وإلى غاية منتصف العام الجاري، استورد المغرب 99 في المائة من القمح الصلب من كندا، بينما حصل علي 1 في المائة الباقية من إسبانيا.
وتعددت مصادر استيراد القمح اللين في النصف الأول من العام الجاري، حيث مثلت فرنسا نسبة 39 في المائة و الأرجنتين 28 في المائة والبرازيل 10 في المائة وأوكرانيا 16 في المائة، بالإضافة إلى ألمانيا و لاتفيا و ليتوانيا وبولونيا.
عبّر ـ SNRTnews
اترك هنا تعليقك على الموضوع