المركز المغرب للأبحاث والدراسات يدين الهجوم غير المبرر على هيئة القضاء بعد الحكم على معتقلي الريف

عبّــر ـ بلاغ

أكد المركز المغربي للأبحاث و الدراسات الاستراتيجية على ضرورة احترام الأحكام القضائية، الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة والتي تراوحت بحسب منطوق الأحكام ما بين عشرون سنة سجنا نافذة وثلاث سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين، وذلك انسجاما مع مبدأ الاحترام الواجب لهيبة ومكانة القضاء باعتباره سلطة مستقلة مهمته حماية المواطن و الوطن وحماية القانون، ومنع التجاوزات والفوضى وحماية الحقوق بكل تفرعاتها.

وشدد المركز في بلاغ له على إلزامية دعم و إسناد مؤسسة القضاء كسلطة قائمة و في مقدمتها مؤسسة النيابة العامة باعتبارها تقابلية لسلطة القضاء أوكل لها دستور 2011 مهمة السهر على تنفيذ السياسة الجنائية التي شرعها و يشرعها البرلمان صاحب االختصاص في وضع استراتيحية السياسة الجنائية العامة.

كما أكد المركز على ضرورة الإسهام في إنجاح تجربة التمرين القضائي و القانوني لمؤسسة النيابة العامة بما يكفل التوازن القضائي و حماية دولة الحق و القانون.

ورفض المركز بشكل مطلق الدوافع و المسببات الرامية إلى تسييس الأحكام القضائية وتبخيس مهام وصلاحيات النيابة العامة، والابتعاد عن خندقة سلطة القضاء في خانة الحسابات السياسوية ذات القراءات السطحية لمقررات الأحكام القضائية.

كما رفض المركز المزايدات الحقوقية، بخاصة تلك الرامية إلى تبخيس الأحكام القضائية والتوظيف الحقوقي غير البريئ بغرض المس بهيبة القضاء، وأي شكل من أشكال التطاول على قدسية القضاء والمس بكرامة و شخص القضاة سواء منه الجالس أو قضاة النيابة العامة.

وأدان المركز و بقوة التهجم غير المبرر و غير المفهوم على هيئة القضاء التي بثت في ملف أحداث الحسيمة دون الاطلاع على حيثيات الملف والإلمام بكل تفاصيله، من طرف بعض المحسوبين على المنظمات الحقوقية و السياسية و غيرها؛ في اعتمادها على قلب الحقائق و محاولة إضفاء طابع الشرعية على الأفعال الإجرامية التي عرفتها مدينة الحسيمة بحسب مقتضيات القانون الجنائي التي أقرته سلطة النيابة العامة من منطلق قتاعاتها القانونية والقضائية في مؤاخذة المتهمين.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.