المديرية توضح حقيقة منع سائق سيارة من تصوير شرطي أثناء القيام بعمله

عبر _ بلاغ

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن يكون لديها سعي إلى فرض قاعدة قانونية لمنع تصوير رجال الأمن، لإثبات التجاوزات المنسوبة إليهم، مؤكدة أن جميع هذه التجاوزات المحتملة أثناء قيامهم بمهامهم، تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذلك الجنائية بحقهم عند الاقتضاء.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، صحة قيام أحد رجال الأمن الوطني في مدينة فاس، بمخالفة تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، وقام سائق السيارة بمحاولة تصوير مركبة ثانية كانت مستوقفة بنفس المكان، وهو ما دفع الشرطي إلى حجز هاتفه النقال وتقديمه أمام النيابة العامة”.

وأكدت المديرية أنه وبعد مراجعة مصالح ولاية أمن فاس، تبين أن النازلة موضوع المقال تعود إلى يوم 24 أكتوبر الماضي، وتتمثل في ارتكاب أحد مستعملي الطريق لمخالفة مرورية تتمثل في السير في الاتجاه الممنوع وليس الوقوف أو التوقف بمكان ممنوع ، مضيفة بأن السائق المخالف تعمد تصوير مقطع فيديو للشرطي أثناء مزاولته لمهامه في ظروف من شأنها الحيلولة دون تطبيق القانون، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت باستقراء المقطع أو المقاطع المسجلة وتقديم السائق في حالة سراح أمام نفس النيابة العامة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة”.

ونفت المديرية صحة ما أشير إليه بشأن دورية مصلحية، صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، بدعوى أنها تسعى إلى فرض قاعدة قانونية تسعى إلى خنق حريات المغاربة وحقهم في إثبات خرق عناصره للقانون”=.

وأكدت المديرية أن المذكرة المصلحية التي أشار إليها المقال المرجعي، جاءت لتأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني ومنوط دستوريًا وتشريعيًا في هيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق.

وأضافت بأن المذكرة موضوع المقال، شددت على ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلًا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق