المديرية العامة للأمن الوطني و ترسيخ ثقافة حقوق الانسان في ممارسات رجال الأمن

الأولى كتب في 4 أكتوبر، 2019 - 13:12 تابعوا عبر على Aabbir
ترقية أزيد من 7400 أمني في 2019

عبّر-و م ع 

 

أكد العميد الإقليمي أحمد بن دحمان أن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على جعل حقوق الإنسان ثقافة في ممارسات وسلوكيات رجال ونساء الأمن الوطني، من خلال اعتماد استراتيجية تقوم أساسا على تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز التكوين في مجال حقوق الإنسان.

 

وقال السيد بن دحمان، في مداخلة له، أمس الخميس، خلال ندوة حول موضوع “مرجعية الأمن وحقوق الإنسان”، نظمت في إطار النسخة الثالثة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة طنجة، إن “الأجهزة الأمنية صارت ملزمة بشكل أكبر باحترام وضمان وتفعيل حقوق الإنسان”، مذكرا بأن “المديرية العامة هي مؤسسة أوكل لها بمقتضى الظهير المؤسس مهمة أساسية وهي حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام”.

 

 

في هذا الصدد، سجل أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت اعتماد استراتيجية تضم مجموعة من الإجراءات تتعلق أساسا بتأهيل الرأسمال البشري من خلال الرفع من الموارد البشرية والتجهيزات الحديثة وعصرنة القطاع، ثم تقوية القدرات المعرفية في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لموظفي مديرية الأمن الوطني عبر تكوينات أساسية ومستمرة في مجال حقوق الانسان.

 

 

كما أن المديرية، يضيف السيد بن دحمان، اتخذت إجراءات أخرى تتعلق بتقوية القدرات التواصلية لرجال الأمن مع المحيط ومع المؤسسات والمواطنين، علاوة على إجراءات عملية أخرى همت تعزيز المشهد الأمني في الشارع العام بهدف ترسيخ الإحساس بالأمن لدى المواطنين، والرفع من المردودية والكفاءة والمهنية، والقطع النهائي مع كافة صور الفساد الإداري.

 

 

واستعرض المتحدث أهم الإجراءات التي اعتمدتها المديرية في مجال حقوق الإنسان كإصدار مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وهي مدونة تهدف أساسا إلى احترام المواطن، ثم إصدار مجموعة من المذكرات الأمنية في القطاعات ذات الصلة بالمستوى الأمني بغية تعزيز الضمانات الممنوحة للأفراد والوقاية من التعذيب وجميع الممارسات الماسة بالكرامة أو المسيئة أو المشينة.

 

 

وفي سياق متصل، نوه العميد الإقليمي أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت أيضا على التدبير الديمقراطي للاحتجاجات، مشيرا إلى إصدار مذكرة تفرض ضرورة الالتزام بالمقتضيات والإجراءات القانونية الواردة في قانون الحريات العامة، خاصة ما يتعلق بتدبير المظاهرات والتجمعات العمومية.

 

 

وخلص إلى أن هذه المجهودات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني ترمي إلى ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان بما في ذلك الأمن باعتباره حقا من حقوق الإنسان، مؤكدا أن “الأمن وحقوق الإنسان متلازمان ومتكاملان، ولا يمكن الحديث عن الأمن في غياب حقوق الإنسان، كما لا يمكن الإضرار بحقوق الإنسان بدعوى الحفاظ على الأمن”.

 

 

من جهته، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان السيد أحمد شوقي بنيوب، أن قطاع الأمن، من خلال المديرية العامة للأمن الوطني، شهد خلال السنوات الأربع الأخيرة “جهودا متواصلة للعصرنة وتحديث قوات ومؤسسات الأمن الوطني، عبر تشييد بنيات تحتية معصرنة ومراكز استقبال متقدمة”، مشيدا بالعديد من “المكتسبات الحقيقية في مجال حقوق الإنسان”.

 

 

وفي معرض حديثه عن المكتسبات التي حققها المغرب في المقاربة الأمنية وحقوق الإنسان، شدد السيد بنيوب على أنه تم خلال العشر سنوات الأخيرة إدراج مفاهيم جديدة مثل “القوات المواطنة” و”شرطة القرب”، كما تم إصدار جيل جديد من المذكرات الأمنية في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق برامج تكوين في هذا المجال لفائدة مختلف الأجهزة الأمنية.

 

 

كما عرفت المنظومة الأمنية، يضيف المندوب الوزاري، تطورا جيدا في مجال تدبير التظاهر العمومي، مسجلا أن المغرب استطاع خلال سنتي 2018 – 2019، تدبير أكثر من 18 ألف و800 حركة تظاهر في الشارع، شارك فيها مليونان و700 ألف مواطن، وذلك من خلال مقاربة تعتمد أساسا على معادلة توازن حفظ النظام العام وحقوق الإنسان.

 

 

غير أن المتحدث اعتبر أنه “بالرغم من المكتسبات المحققة، فالمغرب لايزال يواجه تحديات في مجال الأمن وحقوق الإنسان”، موضحا أن الأمر يتعلق بالحفاظ على المكتسبات والدفاع عنها، ومواصلة التكوين في مجال حقوق الإنسان، والسعي لتوفير كل الشروط للتوثيق السمعي والبصري للتدخلات الأمنية لفض التجمعات العمومية، لما توفره هذه العملية من حماية للمواطن ولرجل الأمن وللقانون قبل كل شيء”.

 

 

واختتم المندوب الوزاري حديثه بالدعوة للتفكير في سبل تجهيز أماكن الحرمان من الحرية بوسائل التوثيق السمعية البصرية، وضرورة انخراط المؤسسة الأمنية في التنسيق المؤسساتي والعلاقة مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، مؤكدا على أهمية الحوار العمومي والتواصل مع المواطن في كل ما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان.

 

 

ويندرج تنظيم هذه الأيام من الأبواب المفتوحة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني للانفتاح على محيطيها المجتمعي، ولتمكين المواطن من الاطلاع على آليات التحديث المعتمدة لضمان أمن المواطنين والممتلكات وحفظ النظام العام.

 

 

كما تجسد هذه الدورة إرادة المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ القرب من المواطن، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مختلف المستويات الأمنية، وكذا سعيها لتقديم خدمات ذات جودة رفيعة تستجيب لتطلعات السكان في مجال الأمن، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

 

وتشهد أيام الأبواب المفتوحة، التي ستختتم الأحد المقبل، تقديم عروض توضح أساليب وتقنيات التدخل المعمول بها من لدن وحدات التدخل كتقنيات الحماية المقربة وسياقة الدراجات وشرطة الخيالة والكلاب المدربة للشرطة والدفاع الذاتي وإدارة الأزمات.

 

 

أما على مستوى الورشات التفاعلية والتحسيسية، سيكون الزوار على موعد مع سبع ورشات حول مواضيع على صلة مباشرة بالمواطن، من قبيل تزوير المستندات والأوراق النقدية، والجرائم الالكترونية والرسم التقريبي، بالإضافة إلى فضاء للتوعية والترفيه مخصص للجمهور الناشئ، بالإضافة إلى سبع دورات تناقش مواضيع أمنية راهنة.

اترك هنا تعليقك على الموضوع