fbpx

المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم تثمن مشروع القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بمجلس المستشارين

المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم تثمن مشروع القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بمجلس المستشارين

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

15 نوفمبر 2020 - 2:20 م

عبّر ـ الرباط

 

ثمنت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم جهود المغرب الرامية لتحديث المنطومة القانونية للمال والاعمال، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق التجمع الوطني للاحرار بشراكة مع المحكمة لمناقشة مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بمجلس المستشارين، مؤكدة على أهمية هذه الترسانة القانونية في جلب الاستثمارات و في رفع تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين الاستاذ البكوري على أهمية انفتاح فريقه على الخبرات والمؤسسات المتخصصة لاغناء النقاش حول مشاريع القوانين والسياسات العمومية اكد الدكتور الادريسي رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم على استعداد المحكمة لبلورة الشراكة مع الفريق التجمعي و كل مكونات مجلس المستشارين وباقي المؤسسات المهتمة بتجويد مناخ الاعمال، وتطوير هذه الشراكات من خلال برامج مشتركة في مجالات البحث والدراسات والتاطير والتكوين بما في ذلك تكوين المحكمين والوسطاء.

وأشار نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة بأن التشريع المغربي في هذا المجال قطع اشواطا مهمة وأن الارادة واضحة للتموقع ضمن الدول الاكثر جاذبية للاستثمارات في المنطقة الافريقية التي شملتها دراسات المحكمة، ضمن تقييمها للتشريعات الوطنية الخاصة بالمال والاعمال.

وقال نو الدين أوجار ، أن تنظيم اليوم الدراسي حول التحكيم والوساطة الاتفاقية بمجلس المستشارين له اهمية خاصة، ويأتي لتسليط الضوء على ورش مهم من اوراش اصلاح العدالة والذي يتعلق بتطوير التحكيم والوساطة الاتفاقية كحل بديل للمنازعات، ويدخل أيضا في اطار المبادرات التي تروم تفيعل التوصيتين 137 و138 من ميثاق اصلاح منظومة العدالة اللتين اكدتا على تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات وتطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض المنازعات .

وبخصوص مشروع القانون 95.17 فاعتبره أوجار مبادرة ايجابية تستجيب لمطالب المستثمرين والخبراء مشيرا الى ان المحكمة سبق لها وان طالبت خلال مؤتمر نظمته باسطنبول في يوليوز 2019 حول اشكاليات تنفيذ احكام التحكيم الدولي على ضرورة سن تشريعات وطنية خاصة بالتحكيم والوساطة.

وقد كان اللقاء أيضا مناسبة لتدقيق مضامين القانون الذي قدمه الدكتور اوديجا مدير التشريع بوزارة العدل حوله عرضا مستفيضا تفاعل معه السادة المستشارون والنواب الذين حضروا اللقاء وكذا الخبراء حيث تقدم الدكتور الادريسي رئيس المحكمة والاستاذ سعد السهلي محكّم دولي و محام بهيأة الرباط بمجموعة من الملاحظات همت مجموعة من المواد حول القانون تروم تجويده بما يجعله اكثر تنافسية ويساهم في تحسين مناخ الاعمال.

وتطرق الدكتور المحبوبي رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بالسويسي للاشكاليات التي يواجهها التحكيم في مجال منازعات الملكية الفكرية مؤكدا على اهمية تطوير هذا النوع من التحكيم .

واختتم اللقاء بإصدار توصيات أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بان فريقه والسادة المستشارين والنواب سيأخذون بها وسيطرحونها كمقترحات لتجويد نص مشروع القانون اثناء مناقشته بالغرف الثانية لمجلس المستشارين.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب