في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة احتجاجية أولية أيام: الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024، داععية “السادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم”.
وأكدت الجمعية، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “عبّر”، أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومة هيئة الدفاع وليس ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض، و أنها ستبقى مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.
ويأتي إضراب المحامين عن العمل في سياق رفضهم لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي اعتبرو أنه تراجع يمس الدستور ويتعارض مع الخطب الملكية، ويُبخس دور المحامي و يضرب حقوق المتقاضين، مشيرين إلى أنه يحرم المواطن من الولوج إلى القضاء بسلاسة.
وصادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة الماضي،على مشروع قانون المسطرة المدنية، وسيتم عرضع على مجلس النواب اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية من أجل المصادقة.
وفي السياق ذاته، عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استغرابها من السرعة التي تمت بها المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، في لجنة العدل والتشريع معتبرين أن مناقشة ما بين 70 و90 مادة في يوم واحد فقط غير ممكنة.
ونظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة صحافية أمس الاثنين بحضور مكتب الجمعية ونقباء المحامين بمختلف هيئات المملكة والذين أجمعوا على رفض على مشروع قانون المسطرة المدنية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع