الكشف عن خليلة الملياردير الأسترالي في صورة “القبلة” و التي نسبتها صحف للوزيرة بنعلي

مجتمع كتب في 29 مايو، 2024 - 17:51 تابعوا عبر على Aabbir
الوزيرة بنعلي
عبّر

بعد الضجة التي أحدثت صورة “القبلة الحميمية” للملياردير الاسترالي، أندرو فورست، و التي نسبتها صحيفة “The Australian” للوزيرة المغربية ليلى بنعلي، تبين أن الأمر يتعلق بخليلة …. والتي تنحدر

وبعد بحث قصير، تأكدت جريدة “عبّر.كوم”، أن الأمر يتعلق بعلاقة تربط الملياردير الأسترالي …. بمواطنته كيارا بورو، وهي دبلوماسية أسترالية، تجمعها صداقة مع مواطنها الأسترالي، أندرو فورست رجل الأعمال ومستثمر في الطاقات المتجددة.

كما تبين أن الصورة عكس ما تدعه صحيفة “The Australian” على انها في باريس، هي في الحقيقة بروما، في ايطاليا.

الأسترالية خليلة الملياردير

الوزيرة بنعلي تنفي نفيا قاطعا علاقتها بالصورة

هذا، وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي قد خرجت ببيان ولكنه بإسم الوزارة وليس بإسمها الشخصي، تنفي فيه نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها لا بالصورة كوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد، وتؤكد كامرأة وأم مغربية التزامها التام يكرم الأخلاق وحسن السلوك، على حد قول البيان.

وجاء نفي الوزيرة  على إثر المنشور المسيء الذي تم عرضه بإحدى الجرائد الأجنبية المسماة “The Australian” وتم تداوله دون التحقق من مصداقيته من طرف بعض الصفحات والمنابر الإعلامية الوطنية، والذي تضمن صورة لشخصين (رجل وامرأة)، مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي. وحيث إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما، فإن السيدة ليلى بنعلي بصفتها الوزيرة المعنية بالمنشور الكاذب.

أندرو فورست

وأكدت بنعلي بصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى باعتبارها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح على خلفية عدم تحقيقها لمكاسب وأهداف معينة.

وشددت الوزيرة في بيان حقيقة بصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع