القنيطرة..المجتمع المدني يرصد خروقات في مجال التعمير والرباح في قفص الاتهام

الرباح: تلقينا حوالي 3000 شكاية عن غلاء فواتير الكهرماء و%80 من المغاربة يؤدون أقل من 100 درهم

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

-

عبّر

 

أعلنت قوى المجتمع المدني بالقنيطرة استنكارها لخروقات تهم إنشاء عمارات سكنية من خمس طوابق بحي الأمل، بشكل  ينافي قواعد التهيئة والتعمير، محملين المجلس البلدي و والوكالة الحضرية بالمدينة مسؤولية الضرر الذي لحق بالساكنة.

وندد بيان صادر حول مشروع الحزام بحي الأمل بالقنيطرة في إطار الرصد و التتبع لملف ساكنۃ حي الأمل الممتد من مدرسة البحتري إلى الوكالة المستقلۃ لتوزيع الماء و الكهرباء الساكنية بالقنيطرة، بأشغال بناء عمارات سكنية من خمسة طوابق يومه الأربعاء 7 اكتوبر 2020 ، في خرق فاضح للفصلين 40 و 43B من الفقرة الرابعة من قواعد التهيئة لمدينة القنيطرة.

وسجل البيان مجموعة خروقات على رأسها عدم احترام المسافة بين البناء الجديد و بين المنازل طبقا للبند 40 من الفقرۃ IV لقواعد التهيئة الذي يوضح العلاقة بين ارتفاع البنايات و عرض الأزقة المحدد ب  H≤1,2*L .

 

بالإضافة إلى الترخيص لتجزئة جديدة دون اعتبار أو ترك زنقة بعرض له علاقة بقيمة البروز طبقا للبند 43B يعد ضربا لتصاميم مرخص لها سنۃ 1986 ، إضافة إلى أن ترك مسافة  بخمسة أمتار بين المنازل الموجودۃ منذ سنۃ 1986 و العمارات المزمع بناؤها حاليا يعد انتهاكا صارخا لخصوصيۃ المنازل التي ستصبح نوافذها متقابلۃ مع نوافذ العمارات بشكل يتعارض و مقاصد التهيئة.

ونبه المصدر نفسه إلى أن الهيكلة القديمة لحي الأمل لسنة 1986م تفتقر الی سبل السلامة و الوقاية لضيق أزقتها، و أن إصرار المسؤولين الحاليين على نفس الأخطاء العمرانية يعد خرقا لحق من حقوق الإنسان في السكن اللائق، مؤكدا على أن أجوبة المراسلات التي توصل بها ممثلوا حي الأمل و ما تحمله سطورها تعد التفافا على مطالبهم القانونية المشروعة و إشهادا ضد الجهات المرسلة .

 

ودعت جمعيات المجتمع المدني الموقعة على البيان، الجهات المعنية بهذا الملف أن تتراجع فورا وتوقف  البناء على المساحة التي كانت الساكنة  تنتظر تحويلها إلى مجال أخضر و فضاء للأطفال و خاصة الشباب لثنيهم عن الانحراف.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 57 )

التعليقات مغلقة.