الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتوجه إلى المحكمة الدستورية لإسقاط المادة9

سياسة كتب في 29 نوفمبر، 2019 - 13:08 تابعوا عبر علىAabbir DMCA.com Protection Status
الفريق الاستقلالي

عبّر ـ متابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

كشفت مصادر مطلعة أن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين سيصوت بالرفض أثناء التصويت على مشروع القانون، وذلك عكس موقف فريق الحزب بمجلس النواب.

 

 

 

 

 

 

 

ويأتي هذا القرار بعد ما أثارته المادة من ردود فعل المجتمع المدني، محذرة مما سيترتب عنه من احتقان على المستويين الاقتصادي والحقوقي، إضافة إلى مايتطلبه الانسجام مع موقف رابطة المحامين الإستقلاليين، التي طالبت قيادة حزب الإستقلال العمل على إسقاط المادة وحذفها من مشروع القانون، عبر التصويت بالحذف والإلغاء، وليس فقط الإمتناع عن التصويت للمادة أثناء الجلسات العامة.

 

 

 

 

 

 

 

ويعتزم فريق الفريق في مجلس المستشارين إلى رفع القضية إلى المحكمة الدستورية للطعن في مشروع قانون المالية برمته، بهدف إسقاط المادة 9 التي تمنع الحجز عن ممتلكات الدولة.

 

 

 

 

 

 

كما أشارت المصادر إلى أن أعضاء من فريق الوحدة والتعادلية دعو قيادة حزبهم إلى إسقاط المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بدعوى أن هذه المادة تشكل تهديدا حقيقيا لدولة الحق والقانون واحترام الاحكام القضائية.

اترك هنا تعليقك على الموضوع