الرئيسية سياسة الغلوسي يشكك في وجود تقارير رسمية حول متابعة مسؤولين كبار بتهمة نهب المال العام

الغلوسي يشكك في وجود تقارير رسمية حول متابعة مسؤولين كبار بتهمة نهب المال العام

كتب في 19 أغسطس 2019 - 8:00 م
الغلوسي يشكك في وجود تقارير رسمية

نعيمة تشيشي ـ عبِّــر

شكك الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فيما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام المغربية، من اعتقالات ستطال صفوف بعض المسوؤلين وقد أشار إلى أن صلاحية وسلطة المتابعة في حالة إعتقال، تبقى من إختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق وتساءل مستنكرا حول ما إذا كانت هذه القرارات قد نوقشت، واتخذت خارج إطار هاتين السلطتين وأن دور هذه الأخيرة يقتصر فقط على تنفيد تلك القرارات ؟

وأضاف الغلوسي في بتوضيح له بالإضافة أن الحديث عن المتابعة والإعتقال، يقتضي فتح ملفات قضائية وفق مساطر قانونية محددة لا مجرد تقارير يتم تسريبها لغايات أخرى من أجل خلط الأوراق والقفز على المؤسسات.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الأخيرة الجمعية قامت سابقا بتقديم العديد من الشكايات الموثقة وبأدلة دامغة، حول شبهات فساد و نهب للمال العام والإغتناء غير المشروع. إلا أن تلك الملفات لازالت تراوح مكانها واستغرقت سنوات طويلة أمام المحاكم كما أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة تبقى ضعيفة، بل إن أحكاما صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات صدورها، وبعض الأشخاص الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم رغم تورطهم في جرائم الفساد المالي كما تسأل عن مصداقية وخلفية تلك التقارير الإعلامية والهدف منها في هذه الظروف بالذات؟

ورحب الغلوسي بالخطوات التي تروم القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية لأن ذلك من صلب مطالبنا شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط مسطرية وقانونية واضحةوفي إطار مساواة الجميع أمام القانون. وهو مايتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء أسس دولة الحق والقانون، القائمة على فصل السلط وإستقلال فعلي للقضاء.

وجدد رئيس الجمعية مطالبه بإحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومسوؤلياتهم وإسترجاع الأموال المنهوبة، وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة، مع ضمان إستقلاليتها ونجاعة عملها ومراجعة كافة القوانين ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة لتنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصِّلة بالموضوع حتى يخرج نطاق محاربة الفساد من دائرة ومنطق الحملات وتصفية الحسابات إلى مجال ونطاق القانون وأحكامه في ظل دولة المؤسسات.

التالي
آخر الأخبار : غواتيمالا تدعم حلا يحترم السيادة الوطنية ووحدة المغرب الترابية  «»   هتك عرض مصرية داخل مكتب تجاري  «»   بعد روبرطاج عبِّر “ضفاف نهر أم الربيع صارت مطرح للنفايات ” … شركة أوزون للنظافة تدخل على الخط.  «»   سلا.. الشرطة توقف أربعة أشخاص بعد ظهورهم في مقطع فيديو يوثق حيازتهم لأسلحة بيضاء  «»   الجزائر .. تواصل المظاهرات للأسبوع الـ 31 رغم الانتشار الأمني المكثف  «»   مصر تحت القصف وسيناريو ثورة يناير يتكرر فهل سيرحل السيسي؟ “فيديو”  «»   المحكمة تقول كلمتها في حق ابطال “قصارة مستشفى خريبكة”..  «»   ” النيابة العامة تسقط تهمة الخيانة الزوجية عن الممثلة “نجاة الوافي ” وتتهمها بالتحريض على الدعارة  «»   شجار في الشارع العام يفضح متزوجة في حالة سكر وخليلها  «»   السيسي حول مصر إلى سجن كبير حسب واشنطن بوست  «»