الغلوسي يشكك في وجود تقارير رسمية حول متابعة مسؤولين كبار بتهمة نهب المال العام
الرئيسية سياسة الغلوسي يشكك في وجود تقارير رسمية حول متابعة مسؤولين كبار بتهمة نهب المال العام

الغلوسي يشكك في وجود تقارير رسمية حول متابعة مسؤولين كبار بتهمة نهب المال العام

كتب في 19 أغسطس 2019 - 8:00 م
الغلوسي يشكك في وجود تقارير رسمية

نعيمة تشيشي ـ عبِّــر

شكك الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فيما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام المغربية، من اعتقالات ستطال صفوف بعض المسوؤلين وقد أشار إلى أن صلاحية وسلطة المتابعة في حالة إعتقال، تبقى من إختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق وتساءل مستنكرا حول ما إذا كانت هذه القرارات قد نوقشت، واتخذت خارج إطار هاتين السلطتين وأن دور هذه الأخيرة يقتصر فقط على تنفيد تلك القرارات ؟

وأضاف الغلوسي في بتوضيح له بالإضافة أن الحديث عن المتابعة والإعتقال، يقتضي فتح ملفات قضائية وفق مساطر قانونية محددة لا مجرد تقارير يتم تسريبها لغايات أخرى من أجل خلط الأوراق والقفز على المؤسسات.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الأخيرة الجمعية قامت سابقا بتقديم العديد من الشكايات الموثقة وبأدلة دامغة، حول شبهات فساد و نهب للمال العام والإغتناء غير المشروع. إلا أن تلك الملفات لازالت تراوح مكانها واستغرقت سنوات طويلة أمام المحاكم كما أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة تبقى ضعيفة، بل إن أحكاما صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات صدورها، وبعض الأشخاص الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم رغم تورطهم في جرائم الفساد المالي كما تسأل عن مصداقية وخلفية تلك التقارير الإعلامية والهدف منها في هذه الظروف بالذات؟

ورحب الغلوسي بالخطوات التي تروم القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية لأن ذلك من صلب مطالبنا شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط مسطرية وقانونية واضحةوفي إطار مساواة الجميع أمام القانون. وهو مايتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء أسس دولة الحق والقانون، القائمة على فصل السلط وإستقلال فعلي للقضاء.

وجدد رئيس الجمعية مطالبه بإحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومسوؤلياتهم وإسترجاع الأموال المنهوبة، وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة، مع ضمان إستقلاليتها ونجاعة عملها ومراجعة كافة القوانين ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة لتنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصِّلة بالموضوع حتى يخرج نطاق محاربة الفساد من دائرة ومنطق الحملات وتصفية الحسابات إلى مجال ونطاق القانون وأحكامه في ظل دولة المؤسسات.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

التالي
آخر الأخبار : الهيني في تصريح جريئ..ليلى “بنت الشعب” لن اتخلى عنها ابدا رغم اهانتي من قبل زملاء للأسف..  «»   مراكشي يالاه طلق وصاخط على العيالات  «»   ادانة شاب ساعد فتاة قاصرا على وضع حد لحياتها بسبب صورها..  «»   محمد بنطازوط الملاكم يبوح بحقائق خطيرة حصرية …العدالة ودموع المظلوم إلى أين..  «»   أولمبيك آسفي – الجيش الملكي: حجز 40 وحدة من الشهب الاصطناعية المحظورة  «»   الملك محمد السادس يعزي السيدتين ميشيل وسارة دانييل  «»   سولنا المغاربة على كورونا فكانت اجوبتهم صـــادمة  «»   قائدة وعون سلطة باليوسفية يتعرضن للإعتداء من طرف صاحب عربة مجرورة  «»   أيت سوس.. تفاصيل أطوار محاكمة أستاذ تارودانت باستئنافية أكادير وهناك مجموعة من الاسباب التي تبرئه  «»   الشرقاوي أستاذ تارودانت.. لم نكن يوما ما ضد الأطفال ولكن كنا دائما مع الحق لأنه هناك من يستهدف المدرسة العمومية  «»