تفاعلا مع ملف الشابة المغربية كنزة التي كانت تشتغل كعاملة منزلية والتي تعرضت لأشد أنواع التعذيب من طرف مشغلتها، ساءلت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة”.
وقالت النائبة البرلمانية، إن قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية أثارت الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغـل والتشغـيـل للعاملات والعمال المنزلييـن بعد دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018.
وأضافت أن هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها، تُسائل مدى احترام القانون المذكور، بحيث لا تزال العاملات والعمال المنزلييـن يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى، وذلك في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي، تشدد.
وفي ذات السياق تساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة”، بغية إنصافها من الظلم الذي تعرضت له، وكذا البدائل التي أقرتها الوزارة لفائدة هذه الفئة، ومدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، ووضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع