العفو الملكي ارساء لقيم التسامح و ضمان للعدالة بين المواطنين
الرئيسية في الواجهة العفو الملكي ارساء لقيم التسامح و ضمان للعدالة بين المواطنين

العفو الملكي ارساء لقيم التسامح و ضمان للعدالة بين المواطنين

كتب في 7 أبريل 2020 - 9:18 م
الملك محمد السادس

 

كمال الكبداني ـ عبّر 

 

 

لا يستريب أحد من متتبعي الشأن العام ببلادنا، على أن العفو الذي يتفضل به الملك محمد السادس، وفق ما يمنحه له دستور البلاد و كذا الأعراف و التقاليد الدينية باعتباره كذلك أميرا للمؤمنين، على عدد من نزلاء المؤسسات السجينة و الإصلاحية، ينطوي على كثير من المعاني التي تعلي من شأن قيم التسامح و التعايش و الصفح، و علة ذلك أن ملك البلاد برمزيته الأبوية التي تؤمن بها و تقدرها جميع فئات الشعب المغربي، يكون دائما سباقا لإظهار هذه المعاني، حتى يكون أسوة لباقي أفراد الشعب، الذين عليهم أيضا أن يلزموا هذا المسلك النبيل، مسلك الصفح و العفو عن من ظلمهم من أخوانهم أو تسبب في أديتهم من بني جلدتهم، خاصة إذا أظهر هؤلاء مشاعر الندم و طلبوا العفو و الغفران.

 

 

 

فالعفو الملكي و بغض النظر عن تبعاته الاجتماعية الرامية إلى منح المخطئين فرصة ثانية للحياة و الاندماج الاجتماعي، فهو مبدأ رباني أساسه قول الله عز وجل “فمن عفا و أصلح فأجره على الله”، وهو كذلك يخضع لمبادئ و قواعد مضبوطة و محددة، بحيث لا يتنافى مع أسس ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره.

 

 

 

لذلك فمن حق أي مواطن أن تمنح له فرصة جديدة للتكفير عن خطاياه و يثبت أنه أهلا للعفو الذي تمتع به، خاصة إذا كان هذا العفو محصلة لندمه الشديد الذي صدّقه عمله الحسن و سلوكه الجيد داخل المؤسسات السجنية، علما أن العفو الملكي غالبا ما يأخذ بعين الإعتبار معايير إنسانية و موضوعية مضبوطة، كعامل السن، الوضعية الصحية، ومدة الاعتقال، فضلا على ما أبان عليه المحبوسون من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم.

 

مناسبة الكلام، فيديو السيدة التي تعرضت لاعتداء قبل سنوات، تسبب لها في بتر يدها، وهي تشتكي حقها وتروم رد الاعتبار، وهو موقف تعاطفنا معها فيه جميعا، ومن حقها، قبل أن نسمع للطرف الآخر موقفه، الذي ابان عن حسن نية وندم كبير، استحق معه فرصة ثانية، خاصة وانه اعترف بالذنب و مستعد لتقديم الروح والافتداء بها لأجل الضحية لا اليد المبتورة فقط..

 

 

الشيء الذي يجب أن يعرفه البعض، هو أن العفو لا يروم بأي حال من الأحوال إلحاق أي ضرر بحقوق الغير، و غالبا ما يكون منصبا على العقوبة السجنية و لا يتجاوزها إلى التعويضات المدنية، ومن ثم فإن حق الضحايا المفترضين لهؤلاء السجناء في استيفاء حقوقهم يبقى قائما وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

 

 

وكان بلاغ وزارة العدل في هذا الموضوع قد أكد أن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.

 

 

فالملك صاحب القلب الكبير، الذي يعد نموذجا متفردا للقائد الحريص على مصلحة أبنائه شعبه، بما فيهم أولئك المخطئين، الذي يحرص على أن يسخر لهم كل الإمكانات والظروف التي تمكنهم من العودة للاندماج في المجتمع و الإسهام في تنميته.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

-
التالي
آخر الأخبار : السنغال.. تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس “كوفيد-19”  «»   عاجل.. تسجيل 3 حالات اصابة جديدة فقط بفيروس كورونا بالمغرب  «»   شاهد آثار النيران التي اشعلها جني في منزل عائلة ليساسفة بالدار البيضاء..!!!  «»   جائحة كورونا.. مشاورات بين الحكومة والمهنيين حول استئناف الأنشطة التجارية  «»   إصابة أمير بفيروس كورونا بعد خرقه قواعد العزل وحضوره حفلا  «»   أكبر حولي صردي لـ 2020  «»   بنعبد الله: اعتماد تعاقد سياسي جديد هو أساس مقترحاتنا للحكومة لإنعاش الاقتصاد ما بعد كورونا  «»   الحكومة البريطانية تسمح باستئناف المنافسات الرياضية  «»   ستيني ينتحر في ظروف غامضة داخل “مطفية” ويترك وراءه 5 أبناء بشيشاوة  «»   العثماني يجتمع بالمركزيات النقابية بحضور وزير الشغل لتدارس إجراءات رفع الحجر الصحي  «»