الرئيسية سياسة العثماني متخوّف من التعديل الحكومي..

العثماني متخوّف من التعديل الحكومي..

كتب في 19 مايو 2019 - 7:39 م
تعديل حكومي

عبّر ـ الصباح

 

 

أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بأن “ثورة الوزيرات” واحتجاجهن عليه وعلى قادة مكونات الأغلبية، دفعه إلى التراجع عن تنفيذ سيناريو تم وضعه لأجل إجراء تعديل حكومي موسع منتصف ولاية الحكومة أبريل الماضي، والرامي إلى إلغاء 12 منصبا لكتاب الدولة.

 

 

وقال العثماني إنه فكر جديا في التعديل الحكومي ولمرة واحدة، بهدف تقليص عدد أعضاء الحكومة، لكنه تراجع عن السيناريو حين أدرك أنه سيكون على حساب التمثيلية النسائية داخل الحكومة، إذ توجد 7 كاتبات دولة و5 كتاب دولة، ما سيرفع حدة احتجاج المنظمات الحقوقية والمدنية النسائية وقياديات الأحزاب لإقصاء الوزيرات اللواتي يعانين الضغوط، جراء تقليص اختصاصاتهن، إذ يشتغلن مثل “مساعدات الوزير” أو “كومبارس” لتمثيله أثناء غيابه، وبعضهن لا يكاد يسمع حتى صوتهن.

 

وأكد رئيس الحكومة، في لقاء صحافي عقده بمقر إقامته بحي الأميرات بالرباط، أول أمس (الأربعاء)، أنه، لحد الساعة، لم يتلق إشارة لإجراء تعديل حكومي ولم يرتب الأمر بشأنه، لكنه لن يستبعد إمكانية إجرائه مستقبلا، بعد تقييم موضوعي لحصيلة العمل الحكومي والنتائج المحققة على أرض الواقع.

 

 

وأوضح رئيس تحالف الأغلبية أن حكومات العالم دائما تكون في حاجة إلى تعديل حكومي، إلا أنه ألح على أنه يجب أن تجمع عناصره أولا قبل القيام به، مضيفا أن التعديل الحكومي قيل فيه كلام كثير، مشيرا إلى أنه لم يناقش الموضوع مع أي طرف من مكونات الأغلبية الحكومية، وأن المفاوضات بشأنه ستتطلب شهرين أو ثلاثة.

 

 

وأكد العثماني أنه يسعى إلى إكمال ولايته الحكومية بالأحزاب المشكلة للأغلبية الحالية إلى غاية 2021، في حال استمر التقدم والاشتراكية ولم يغير موقفه بالانسحاب من الحكومة كما هدد بذلك مرارا.

 

وشدد العثماني على أن لا حزب من مكونات الأغلبية طلب التعديل الحكومي، مضيفا أن خرجات نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، أوحت بأنهم يريدون الانسحاب من الحكومة، وسيستطلع هذا الأمر معه في لقاء خاص لتدقيق ما يريده حزب “الكتاب”، نافيا مع ذلك وجود أزمة وسط الأغلبية التي تتصارع في ما بينها وتسببت في عرقلة التصويت على مشاريع قوانين، وحولت البرلمان إلى منصة قاذفات رجم الوزراء وتبخيس أعمالهم.

 

 

وقالت مصادر “الصباح” إن رئيس الحكومة سيجري تقييما شاملا لحصيلة عمل الحكومة وسيربط الإنجاز والإخفاق في كل قطاع بعمل كل وزير، وإذا ظهر له أن أي عضو حكومي ارتكب أخطاء جسيمة سيتم تعويضه بآخر لتسريع وتيرة العمل الحكومي في غضون الأشهر المقبلة.

 


شاهد ايضا:

لحظة وقوع حادث مميت بطنجة

مشجع سعودي يهدي نورالدين أمرابط ساعة ثمينة من الذهب بعد نهاية المباراة

اترك هنا تعليقك على الموضوع

التالي