الرئيسية سياسة العثماني: إجراءات الحكومة كرست الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون

العثماني: إجراءات الحكومة كرست الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون

كتب في 14 مايو 2019 - 11:00 م
العثماني

 

عبّر ـ وكالات

 

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الاثنين بالبرلمان، إن حكومته اتخذت منذ تنصيبها عدة إجراءات تروم دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة.

وأضاف العثماني خلال تقديمه الحصيلة المرحلية أن الحكومة ركزت على تعزيز حقوق الإنسان وصون حقوق وكرامة المواطن ومواصلة إصلاح منظومة العدالة وتأهيل وتجويد المنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور وتنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد التراب وإرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة المجتمع المدني.

وتابع أن الحكومة قامت بسن مجموعة من التدابير منها اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعداد مخططها التنفيذي وتعزيز الإطار القانوني للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومواصلة جهود الدفاع عن حقوق الإنسان ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما قامت بإدماج تدريس الأمازيغية في المعاهد العليا وتحسين وضعية السجناء عبر إصلاح نظام التغذية وإلغاء نظام القفة وتقليص الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وإطلاق حملة وطنية لتسجيل الأشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية وتفعيل المرحلة الثانية لإدماج وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية نظامية بالمغرب وتمكين أبنائهم من الولوج إلى المدرسة العمومية واستفادة المهاجرين واللاجئين من الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.

وبخصوص إصلاح منظومة العدالة، كشف العثماني أن الحكومة قامت في هذا السياق بتعبئة إمكانات بشرية ولوجيستيكية ومادية لإرساء استقلالية السلطة القضائية وتطوير خدماتها وتقوية المنشآت القضائية وتسهيل الحصول على الخدمات القضائية وتطوير النظام الالكتروني الخاص بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات.

وأضاف أن الحكومة عملت على تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد التراب من خلال استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وإصدار مرسومي تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وتعبئة الإمكانات المالية للجهات لتبلغ 8.4 مليار درهم سنة 2019 مقابل 4 مليار درهم سنة 2016 ومواكبة الحكومة للجهات في إعداد 10 برامج للتنمية الجهوية والتشاور حول وضع إطار للتعاقد وممارسة الاختصاصات الذاتية وإحداث الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

مشاركة
التالي
آخر الأخبار : النيابة العامة اليابانية تحدد موعد بدء جلسات الاستماع في قضية كارلوس غصن  «»   سفير المغرب بالمكسيك يتباحث مع مسؤولين سياسيين وجامعيين مكسيكيين  «»   بعد هجمات أرامكو..ترامب ينشر قوات عسكرية دفاعية في الخليج بطلب من السعودية  «»   بو طيب..تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية  «»   المحمدية. ضبط معمل سري لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة  «»   طرد رجلين مسلمين من طائرة أميركية لسبب تافه  «»   تقارير المجلس الأعلى للحسابات تجرّ الوزراء إلى المساءلة  «»   “خطاف” يختطف زبونة ويغتصبها ..  «»   أمزازي يتهم أستاذة نشرت شريطا لمدرسة في وضعية مزرية..  «»   مظاهرات بمصر تطالب السيسي بالرحيل ..شرارة الثورة  «»