الشطط يجر باشا وقائدا وبرلمانيا للقضاء

النيابة العامة باستئنافية الرباط فعلت مساطر البحث معهم بعد الاطلاع على فيديو تعنيف

 

عبّر ـ صحف

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الإدارية للمملكة، أخيرا، محاضر أبحاث تمهيدية أنجزتها بتعليمات من النيابة العامة، في قضية شطط وعنف واستغلال نفوذ ضد تاجر بالسوق النموذجي الأمل 2 بحي يعقوب المنصور، في حق باشا وقائد وعميد إقليمي للأمن وبرلماني وأعوان من السلطة المحلية.

وأوضحت مصادر عليمة أن النيابة العامة فعلت الشكاية، بعدما اطلعت على فيديو مسجل يحتفظ به الضحية، يظهر تعنيفه بطريقة مثيرة، كما تضمنت الشكاية معطيات تدخل في إطار جرائم الشطط والعنف، في حق (م.ت) الذي أظهرت أدلة ملموسة تمزيق ملابسه، ومنها جلباب تقليدي ثمنه 4000 درهم، أثناء تعنيفه من قبل مسؤولي السلطة المحلية وأعوانهم، وإلحاق خسائر مادية بسيارته من نوع “رانج روفر”.

وبعدما اطلع قضاة النيابة العامة على الشكاية وتشاوروا مع الوكيل العام للملك بالرباط، أحالوها على الشرطة القضائية لإجراء بحث تمهيدي بشأنها.

كما أمر الوكيل العام للملك بتفعيل البنود القانونية المتعلقة بالاستماع إلى المسؤولين الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، وأمر الشرطة القضائية الولائية بمده بجميع المعطيات المتعلقة بالموضوع، لتحيل عليه الضابطة القضائية نتائج أبحاثها.

واستدعت الشرطة القضائية المشتكي إلى مقر التحقيق واستمعت إلى أقواله في محاضر قانونية، أكد فيها تعرضه للعنف والشطط واستغلال النفوذ، مضيفا أنه توجه من مكتب قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى السوق النموذجي الأمل 2 بحي يعقوب المنصور، وحينما ولجه بسيارته هاجمه مسؤولو السلطة والأمن بطريقة غير مشروعة، معتقدين أنه يحرض الباعة المتجولين عليهم، بعد افتتاح السوق النموذجي، قبل أن يعتدوا عليه داخل السوق وبحضور شهود، ونقل إلى مقر المنطقة الأمنية بحي يعقوب المنصور، وأفرج عنه بتعليمات من النيابة العامة.

وتوصل المطالب بالحق المدني برد مكتوب من قبل الوكيل العام للملك، يؤكد فيه تحريك الشكاية ضد المسؤولين المشتكى بهم.

ومن المحتمل أن يجري الوكيل العام للملك مواجهة في الأيام المقبلة بين مسؤولي السلطة المحلية والأمن والمشتكي لمباشرة باقي المساطر.

ويتحسس المسؤولون، رفقة أعوان السلطة المحلية بحي يعقوب المنصور، رؤوسهم، بعدما أحرجهم الفيديو المسجل الذي وضعه المشتكي كذلك أمام رئيس النيابة العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، كما اطلع عليهم مسؤولون قضائيون باسئتنافية الرباط.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق