السلطات المغربية تتهم هيومن رايتس ووتش بمحاولة النيل من نجاحات المغرب الدبلوماسية

المغرب

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

25 ديسمبر 2020 - 12:13 م

عبّر-متابعة 

 

السلطات المغربية تتهم هيومن رايتس ووتش بمحاولة النيل من نجاحات المغرب الدبلوماسية استنكرت السلطات المغربية، التحامل اليائس الذي تمارسه لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، من النيل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، ومحاولتها المتعسفة لاستغلال ملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.

وانتقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها، ما تضمنه بلاغ للمنظمة بتاريخ 18 دجنبر 2020 والذي يروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا، حيث “لجأت فيه هذه المنظمة، كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، معبرة عن رفضها تبني المنظمة المذكورة للأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة “الكركارات”، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر.

وذكرت المندوبية حسب نفس المصدر ماحظي به تدخل المغرب السلمي والمتزن لإعادة فتح معبر الكركرات الذي يربط القارة الإفريقية والأوروبية، من إجماع ودعم دوليين، مستنكرة الطابع السياسي لبلاغ المنظمة هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية، مبرزة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذو مصداقية.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب