الرميد في حديث مع الصحافة: القانون الجنائي لا يعقاب على تغيير الدين عن قناعة

الأولى كتب في 15 أبريل، 2019 - 03:53 تابعوا عبر على Aabbir
وزير حقوق الإنسان يطرد خمسة أعوان من الوزارة ليغطي أجور خادمات بيته الفخم
عبّر

 

عبّر ـ دوزيم

 

 

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، يوم الأحد خلال استضافته ببرنامج حديث مع الصحافة، أن القانون الجنائي المغربي لا يعاقب على تغيير الدين عن قناعة.

 

 

وقال الرميد إن “القانون الجنائي لا يتضمن أي نص يعاقب على تغيير الدين، في حالة ما غير أي مواطن دينه. لكنه يعاقب على زعزعة عقيدة المسلم. وهنا لدينا طرفين. الأول هو من زُعْزِعت عقيدته، والثاني هو من تعرضت عقيدته للزعزعة. والذي يُعاقبُ، طبقا للقانون، ليس هو الضحية بل الشخص الذي قام بفعل زعزعة العقيدة.”

 

 

لكن، يضيف الرميد: ” هذه المعاقبة لن تحصل إلا إذا استوفت القضية بعض الشروط. إذ لا يمكن مثلا اعتبار النقاش والإقتناع المجرد كفعل زعزغة عقيدة للمسلمين، هذا ليس فيه أي عقوبة وأي منع.”

 

 

وأوضح نفس المتحدث أن “العقوبة تكون في مثل هذه القضايا، حين يتم استغلال الهشاشة العمرية للضحايا، مثلا عن طريق استهداف القاصرين، وتلقينهم مثلا في أحد المياتم أو المدارس من أجل تغيير عقيدة الطفل.. وتطبق أيضا العقوبة في حالة استغلال الفقر والحاجة، بتقديم مساعدات مادية من أجل التأثير على عقيدة المستفيدين.”

 

 

“أما إذا أقنع شخص ما شخصا آخر بتغيير دينه،” يشدد الرميد: ” فهنا لا يتدخل القانون.”

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع